احصل على بيانات بريميوم: خصم يصل إلى 50% على InvestingProاحصل على الخصم

الجامعة العربية وتركيا تطالبان العدل الدولية بتأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

تم النشر 26/02/2024, 14:17
© Reuters. رجل يلوح بالعلم الفلسطيني أما ممقر محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 21 فبراير شباط 2024. تصوير: بيروشكا فان دي واو - رويترز
USD/TRY
-
USD/ILS
-

من ستيفاني فان دن بيرج

لاهاي (هولندا) (رويترز) - حثت الجامعة العربية قضاة دوليين يوم الاثنين على التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي فيما وصفت تركيا الاحتلال بأنه "العقبة الحقيقية أمام السلام"، وذلك في اليوم الأخير من جلسات استماع في قضية تنظر في شرعية الاحتلال.

وتستمع محكمة العدل الدولية إلى مرافعات أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.

وفي اليوم السادس والأخير من جلسات الاستماع، قال أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي أمام القضاة إن الاحتلال هو السبب الأساسي للصراع في المنطقة.

وتطرق يلدز أيضا لهجمات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول التي أسفرت عن مقتل 1200 شخص، ورد إسرائيل العسكري على الهجمات مما تسبب في مقتل أكثر من 29 ألف فلسطيني منذئذ.

وقال يلدز "الوضع الناشئ بعد السابع من أكتوبر يثبت مجددا أنه من دون معالجة السبب الأساسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن يكون هناك سلام في المنطقة".

ووصف احتلال الأراضي الفلسطينية بأنه "العقبة الحقيقية أمام السلام" وحث القضاة على تأكيد عدم شرعيته.

وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض ووصفت القضايا المطروحة على المحكمة بأنها متحيزة.

ووصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان تلاه ممثل عنه، الاحتلال بأنه يمثل "ازدراء للعدالة الدولية".

ودعت الجامعة محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة الدولية، إلى "تأكيد عدم شرعية هذا الاحتلال والحكم بشكل لا لبس فيه بشأن التبعات القانونية على جميع الأطراف خاصة أولئك الذين يغضون الطرف أو يهيئون الظروف أو يساعدون أو يشاركون بأي شكل من الأشكال في تكريس هذا الوضع غير القانوني".

© Reuters. رجل يلوح بالعلم الفلسطيني أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم 21 فبراير شباط 2024. تصوير: بيروشكا فان دي واو - رويترز.

وطلب ممثلون عن الفلسطينيين من القضاة الأسبوع الماضي إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة قرابة ستة أشهر لإصدار رأي بشأن الطلب.

(إعداد الشيماء سعد للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.