احصل على بيانات بريميوم في اثنين الإنترنت بخصم يصل إلى 55% على InvestingProاحصل على الخصم

مصادر: حكومة أردوغان تبحث عن سبل للحد من نفوذ المحكمة الدستورية

تم النشر 29/02/2024, 13:37
© Reuters.
USD/TRY
-

من بورجو كاراكاس

إسطنبول (رويترز) - قال مسؤول كبير ونائبان برلمانيان من الائتلاف الحاكم في تركيا إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تبحث عن سبل للحد من نفوذ المحكمة الدستورية بعد أحكامها بالإفراج عن برلماني معارض مسجون.

وقضت أعلى محكمة في تركيا في أكتوبر تشرين الأول بأن استمرار سجن جان أتالاي ينتهك حقه في شغل مقعده بالبرلمان بعد انتخابه عضوا فيه من زنزانته في السجن خلال الانتخابات العامة التي أجريت في مايو أيار.

وحُكم على أتالاي في عام 2022 بالسجن لمدة 18 عاما بتهمة محاولة الإطاحة بحكومة أردوغان من خلال تنظيم احتجاجات في عام 2013. وينفي المحامي البالغ من العمر 46 عاما هذه الاتهامات.

واستأنف أمام المحكمة الدستورية باستخدام "طلب فردي" وهي آلية استحدثها التعديل الدستوري لعام 2010 وتسمح للمواطنين بتقديم التماس إلى المحكمة مباشرة بشأن القضايا الحقوقية.

وأثار حكم المحكمة الدستورية بالإفراج عنه أزمة قضائية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني عندما قالت أعلى محكمة استئناف في تركيا، وهي محكمة النقض، إنها لن تعترف بالقرار وتقدمت بشكوى جنائية ضد القضاة الذين أصدروه.

واتهمت محكمة النقض المحكمة الدستورية بتجاوز اختصاصاتها من خلال عملها "كهيئة استئناف عليا".

ودافع محمد أوكوم، كبير مستشاري أردوغان ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية الرئاسي، في نوفمبر تشرين الثاني عن قرار محكمة النقض على منصة التواصل الاجتماعي إكس وانتقد المحكمة الدستورية لاتخاذها "قرارات غير دستورية".

وبحسب المسؤول الحكومي الكبير والبرلمانييْن، فإن أردوغان وحلفاءه يشعرون بالقلق إزاء النفوذ الذي تمارسه المحكمة، خاصة من خلال استخدامها على نطاق واسع "للطلبات الفردية".

ولم يرد مكتب أردوغان ووزارة العدل على طلبات التعليق.

وقال المسؤول التركي الكبير، الذي طلب مثل المصدرين الآخرين عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، إن المحكمة أنشأت "مجالا فريدا للسلطة" من خلال هذه الأحكام.

وتظهر البيانات الرسمية أن المحكمة نظرت في أكثر من 500 ألف طلب فردي تزعم انتهاك السلطات للحقوق الأساسية منذ سبتمبر أيلول 2012، وأصدرت حكما في أكثر من 484 ألف قضية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، قال أردوغان إنه سيلعب دور "الحَكم" في الأزمة القضائية، وإنه يمكن استخدام القانون لحل المواجهة بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض.

وأضاف "ليس من الصعب اتخاذ الترتيبات القانونية فيما يتعلق بالطلبات الفردية" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقال المسؤول الكبير إن الحكومة تدرس خيارات تشمل إقامة "محكمة تركية لحقوق الإنسان" تتعامل مع الطلبات الفردية بشكل منفصل.

وقال المسؤول إن المحكمة الدستورية ونظام الطلبات الفردية سيبقيان بشكل ما. وأضاف "لكن اللوائح ضرورية".

ورفضت المحكمة الدستورية ومحكمة النقض الإدلاء بتعليقات لإضافتها لهذه التغطية.

وقال محامو أتالاي لرويترز إنهم يتوقعون إطلاق سراحه بعد أن قضت المحكمة الدستورية للمرة الثانية في ديسمبر كانون الأول بوجوب إطلاق سراحه. لكن في 27 ديسمبر كانون الأول، رفضت محكمة جزائية في إسطنبول للمرة الثانية إطلاق سراحه وأحالت القضية مرة أخرى إلى محكمة النقض بدعوى أن إعادة التقييم من قبل المحكمة أمر إلزامي.

وفي يناير كانون الثاني، جرد البرلمان التركي، الذي يهيمن عليه أنصار أردوغان، أتالاي من وضعه البرلماني. ورفض أتالاي، الذي لا يزال في السجن، التعليق.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.