القدس (رويترز) - قالت صحيفة (إسرائيل هيوم) يوم الجمعة إن مسؤولين إسرائيليين يناقشون تسليح بعض المدنيين في قطاع غزة لتوفير الحماية الأمنية لقوافل المساعدات المتجهة إلى القطاع المحاصر في إطار تخطيط أوسع نطاقا للإمدادات الإنسانية بعد انتهاء القتال.
وأصبحت مسألة توزيع الإمدادات بشكل آمن مشكلة كبرى مع زيادة الضغوط على المجتمع المدني في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ورفض شرطة البلديات توفير الأمن للقوافل بسبب خطر استهدافها من القوات الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن المدنيين لن يكونوا على صلة بجماعات مسلحة، بما في ذلك حماس، لكن لم تتضح هويتهم بعد. وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أرجأ اتخاذ قرار بشأن هذه القضية.
وأحجم مكتب رئيس الوزراء عن التعليق على التقرير الذي جاء بعد أسبوع من مقتل عشرات الفلسطينيين في واقعة حاصرت فيها حشود قافلة من شاحنات المساعدات التي كانت تدخل شمال غزة وفتحت قوات النار عليهم.
وسلط الحادث الضوء على الأوضاع الفوضوية التي يجري خلالها تسليم المساعدات إلى القطاع الذي حذرت الأمم المتحدة من تزايد خطر المجاعة فيه بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب.
وقال مصطفى لولو "لا كنا نحمل سلاح ولا أي شي، إحنا ناس مدنيين، بدنا نجيب أكل لأنا ميتين من الجوع في غزة"، وذكر أنه أصيب بالرصاص في ساقيه في أثناء محاولته الحصول على المساعدات.
وأصدر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة نتائج مراجعة لملابسات واقعة قافلة الشاحنات يوم 29 فبراير شباط، وكرر أن القوات أطلقت النار فقط على الأفراد الذين شعرت أنهم يشكلون تهديدا.
وذكر الجيش في بيان "مراجعة القيادة وجدت أن قوات جيش الدفاع الإسرائيلي لم تطلق النار على القافلة الإنسانية، لكنها أطلقت النار على عدد من المشتبه فيهم الذين توجهوا إلى القوات القريبة وشكلوا تهديدا عليهم".
ورفضت حماس التقرير الذي قالت إنه محاولة لتبرئة الجنود من "الجريمة المروعة".
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 100 شخص قُتلوا في الحادث وإن أغلبهم قُتل برصاص القوات الإسرائيلية. وكانت إسرائيل قد قالت إن معظم القتلى والجرحى تعرضوا للدهس بالأقدام أو بالسيارات في أثناء تدافع الناس للحصول على الإمدادات.
* انهيار النظام المدني
لم يكن لوكالات الأمم المتحدة أي صلة بالقافلة التي كان يديرها متعاقدون من القطاع الخاص ويشرف عليها الجيش الإسرائيلي، لكنها قالت إن توصيل المساعدات أصبح صعبا بشكل متزايد وسط انهيار عام في النظام المدني.
وقالت سيجريد كاج منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة للصحفيين هذا الأسبوع "عندما يستمر القتال، وحينما يشعر الناس باليأس، وعندما يتمزق النسيج الاجتماعي وتتزايد الفوضى، تزداد لدينا على الجانب الآخر صعوبة تلقي وتوزيع المساعدات بأمان، بعد إجراءات الفحص والتحقق".
وفي تقرير صدر يوم الأربعاء، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى "تقلص انتشار الشرطة المحلية في أعقاب موجة من الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية وأدت إلى سقوط ضحايا من الشرطة".
وتقول إسرائيل إن هدفها في الحرب هو القضاء على حماس، وذلك عقب الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل التي يقول مسؤولوها إن حماس قتلت خلاله 1200 شخص واختطفت 253.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم من البر والجو الذي شنته إسرائيل، كرد فعل، على قطاع غزة المكتظ بالسكان أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 30878 فلسطينيا.
وفي إطار خطط إدارة غزة بعد الحرب، فكر نتنياهو في تمكين الممثلين المحليين غير المنتمين إلى حماس أو الجماعات المسلحة الأخرى، لكن لم تتضح هوية هؤلاء الأشخاص.
ويوجد في غزة عدد من العشائر العائلية التقليدية الكبيرة التابعة لفصائل سياسية منها حماس وفتح.
ويُعتقد أن بعض العشائر الكبرى في مدينة غزة وفي أماكن أخرى مسلحون تسليحا جيدا، لكن لديهم تاريخا طويلا من الصدام بسبب تضارب المصالح وليس هناك ما يشير إلى أنهم سيفكرون في العمل مع إسرائيل.
(تغطية صحفية نضال المغربي من القاهرة وجيمس ماكنزي من القدس وميشيل نيكولز من نيويورك - إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)