حيث جاء فائض الميزان التجاري خلال نوفمبر/تشرين الثاني مسجلاً 54.47 مليار دولار، بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى فائض بقيمة 43.95 مليار دولار.
في حين جاءت الصادرات محققة ارتفاع بأدنى من التوقعات عند 4.7%، في الوقت الذي هبطت فبه الواردات بنسبة 6.7%.
يأتي هذا الفائض على صعيد الميزان التجاري غير معبر عن تحسن للاقتصاد الصين، وإنما نتيجة لتراجع الواردات بتأثير من هبوط أسعار النفط الخام و غيرها من السلع الأساسية الأمر الذي دعم فائض الميزان التجاري.
وإن كان تحقيق فائض أمر إيجابي، ولكن بالنسبة لوضع اقتصاد الصين الأمر مختلف في ظل ما يهدد اقتصاد الصين من احتمالية عدم القدرة على تحقيق مستهدف النمو للعام الجاري عند 7.5%.
على المقابل رغم لجوء البنك المركزي الصيني على غير المتوقع منذ أسبوعين برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عامين، إلا أن النتائج لم تظهر بعد وما زالت الصورة ضبابية بشأن نمو اقتصاد الصين.
من خلال هذه المعطيات قد لا يعبر فائض الميزان التجاري عن تحسن لاقتصاد الصين، خصوصاً في ظل تباطؤ الصادرات التي تعد أهم أركان النمو للاقتصاد الصيني، ذلك الأمر الذي قد يزيد من التكهنات بأن البنك المركزي الصيني قد يلجأ إلى المزيد من الإجراءات التحفيزية في الفترة القادمة.