الرياض (رويترز) - انتقدت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء نسخة مسربة من أول مشروع قانون سعودي للعقوبات قائلة إنه سيقنن ممارسات تتراوح بين الجلد والتمييز على أساس النوع الاجتماعي، وطالبت بإجراء تغييرات عليه حتى يكون متوافقا مع المعايير الدولية.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن مشروع القانون "يُبدد الوهم" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى "لتطبيق أجندة إصلاحية حقيقية"، في إشارة إلى التغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي أدخلها لتطوير المملكة وجذب الاستثمار إليها وتنشيط السياحة بها.
وذكرت المنظمة أن مشروع القانون سُرب لأول مرة في 2022 وأن خبراء قانونيين سعوديين أكدوا صحته.
وأضافت أن هيئة حقوق الإنسان السعودية نفت صحة مشروع القانون، وذلك بعد أن بعثت المنظمة برسالتين إليها وإلى الحكومة السعودية لاطلاعهما على تحليلها. وأبلغت الهيئة المنظمة بأن مشروع القانون قيد المراجعة التشريعية حاليا.
ولم يرد مكتب الاتصال الإعلامي الحكومي في المملكة ولا هيئة حقوق الإنسان السعودية حتى الآن على أسئلة من رويترز بخصوص تقرير المنظمة.
ولا يحمل مشروع القانون المسرب الذي أطلعت المنظمة رويترز على نسخة منه تاريخا ويأتي في 116 صفحة.
ويستند النظام القانوني في المملكة منذ سنوات على تفسير القضاة لأحكام لشريعة الإسلامية ولم يوضع في قانون مكتوب، مما يجعل الأحكام تعتمد على تقدير القضاء.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد قد أعلن في 2021 عن خطط إصلاح قضائي من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى قانون مقنن بالكامل.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، "أمام السلطات السعودية فرصة بالغة الأهمية لتحويل نظام القضاء الجنائي المسيء لديها إلى نظام يحترم حقوق الإنسان مع تقنين أول قانون مكتوب للعقوبات".
وأضافت "بيد أن تحليلنا لمشروع النظام (القانون) المسرّب يكشف أنه بيان للقمع من شأنه أن يُرسّخ انتهاكات حقوق الإنسان ويقمع الحريات".
وشهدت المملكة تغييرات في السنوات الماضية شملت إدخال إصلاحات قيدت سلطة الشرطة الدينية هناك، وسمحت بإنشاء دور للسينما وأتاحت للنساء فرصة قيادة السيارات.
وتعرضت الرياض لانتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018، وحبس الناشطات اللاتي شاركن في حملات للدفاع عن حق المرأة في قيادة السيارات، وإصدار أحكام بالإعدام أو أحكام بالسجن لمدة عقود بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار ولي العهد الأمير محمد في مقابلة مع قناة (فوكس نيوز) في سبتمبر أيلول الماضي إلى أنه يريد إجراء إصلاحات قانونية. وقال في المقابلة "هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم. وهل نعمل على تغييرها؟ نعم".
وفي ديسمبر كانون الأول، قدمت السعودية أول قانون مدني مكتوب، وهو نظام المعاملات المدنية الذي يهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارا للمستثمرين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن مشروع القانون يجرم الحق في حرية التعبير والفكر والدين، إلى جانب تجريم العلاقات الجنسية "غير الشرعية" بالتراضي، والمثلية الجنسية والإجهاض، ولا يحمي النساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
وأضافت أن مشروع القانون المسرب يقنن أيضا استخدام عقوبة الإعدام ويواصل السماح بإنزال عقوبات جسدية مثل الجلد.
وقالت المنظمة إنه بوجود مشروع القانون قيد المراجعة التشريعية حاليا، لا يزال أمام السلطات فرصة لتثبت للعالم أن "تعهداتها بالإصلاح هي أكثر من مجرد وعود فارغة".
(تغطية صحفية بيشا ماجد - إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)