قال الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدق بالأمس على قرار جمهورى بإصدار قانون الثروة المعدنية الجديد.
أضاف «طعيمة» لـ «البورصة» أن القانون الجديد يستهدف زيادة موارد الدولة من ثرواتها التعدينية إلى 3 مليارات جنيه سنوياً، بالإضافة إلى أنه يمنع تصدير الخامات التعدينية دون إجراء أى عمليات تصنيع عليها.
وأشار إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى غرف مواد البناء والبترول والتعدين وأصحاب المناجم والمحاجر لمناقشة مقترحاتهم بشأن اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها يناير المقبل، موضحاً أن هذه اللقاءات تستهدف الاتفاق على قواعد ورسوم التراخيص والإيجارات التى أحالها القانون للائحة التنفيذية بما يسمح بتعديلها وفقاً للمتغيرات التى يشهدها قطاع التعدين.
أوضح أنه بموجب القانون ستكون الهيئة مسئولة بشكل كامل عن جميع المناجم وسيكون لها حق الإشراف الفنى والموافقة على إصدار تراخيص المناجم والمحاجر، أما المحليات، فسيكون لها سلطة الإشراف على المحاجر الواقعة فى نطاقها دون إعطاء موافقات أو تراخيص.
ومن المقرر أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد مهلة لتوفيق أوضاع التراخيص الحالية للمناجم والمحاجر لحين إعداد قواعد جديدة للتراخيص.