«الإسكان» رفضت تسعير «الشركة».. ومواقع «دار مصر» أكثر تميزاً
عرابى: إرجاء طرح مشروع للبيع فى الشروق لإعادة تسعيره
شلبى:%20 ارتفاعاً متوقعاً والشركات المصرية أقدر على ضبط الأسعار
عبدالعزيز: الشركة لم تراع عدم تحملها قيمة الأرض أثناء التنفيذ
أكد مطورون عقاريون أن الأسعار التى أعلنتها شركة أرابتك لمشروع «المليون وحدة» متوقعة بعد الأسعار التى أعلنتها وزارة الإسكان لمشروع «دار مصر»، خاصة أن كلا المشروعين يستهدفان متوسطى الدخل، متوقعين أن تؤدى إلى موجة من الارتفاعات خلال المرحلة المقبلة.
وحددت شركة «أرابتك» سعر المتر المربع فى مدينة بدر بـ 3200 جنيه رغم أن الوزارة سعرته بـ 2550 جنيهاً فى «دار مصر»، و3500 جنيه للمتر فى مدينة العبور مقابل 2900 فى مشروع الوزارة للإسكان المتوسط.
وأكد مطورون على إعادة تقييم أسعار وحداتهم تمهيداً لرفعها خاصة أن شركة أرابتك لا تتحمل أعباء سداد الأرض وتوجه كامل السيولة المتوافرة لأعمال الإنشاء، فيما ترتفع الأسعار المعلن عنها بنحو %20 عن الشركات الأخرى فى نفس المناطق.
قال أسامة عرابى، مدير تسويق الشركة الحديثة للتشييد والاستثمار العقارى، إن شركته أجلت طرح مشروع فى مدينة الشروق لحين إعادة تقييم الأسعار بعد إعلان وزارة الإسكان عن مشروع دار مصر الذى وصل إلى 3100 جنيه للمتر فى الشروق مقابل 2500 جنيه من الشركة، لافتاً إلى أن «أرابتك» حددت أسعاراً أعلى فى مدينة بدر التى تقل عن مدينة الشروق، وهو ما دفع الشركة إلى انتظار الإعلان الرسمى عن أسعار «المليون».
تابع أن موجة من الارتفاعات تنتظر السوق العقارى خلال المرحلة المقبلة مع الاستقرار والنمو الاقتصادى وتزايد الطلب وارتفاع قيمة الخامات وبالتالى التكاليف.
أضاف رامى عبدالعزيز، مدير عام شركة روفيدا العقارية، أن الأسعار التى أعلنت عنها شركة ارابتك متوقعة بعد حساب %25 التى حددتها وزارة الاسكان فرقاً بين وحداتها والقطاع الخاص، لكن الشركة لم تضع فى الاعتبار عدم تحملها قيمة الأرض فى مراحل الإنشاء، لافتا إلى أن الوزارة من بدأت موجة الارتفاعات بعد أن خالفت التوقعات فى أسعار «دار مصر»، وهو ما مهد للشركات الخاصة رفع أسعارها، خاصة أن الوزارة المالكة للأراضى تطرح بأسعار تضاهى القطاع الخاص.
أضاف أن الوزارة تفكر بطريقة استثمارية تهدف إلى الربح وتسعى لمنافسة المطورين وجمع سيولة كبيرة من السوق، واحتسبت قيمة الأرض بالأسعار الحالية رغم أن تكلفتها على الدول أقل كثيراً.
وتوقع أن تبدأ الشركات إعادة تقييم أسعارها الحالية فى ضوء المتغيرات التى حدثت فى السوق.
أشار فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للاستثمار العقارى، إلى أن شركات الاستثمار العربية والأجنبية تدخل فى مشروعات البنية التحتية وليست السكنية، خاصة أن الشركات المصرية تمتلك القدرة على ضبط الأسعار عندما تتوفر الأراضى بأسعار معقولة، وتتنافس على تقديم أفضل الخدمات والأسعار، مطالباً بضرورة وضع تصور واضح لتوفير وتوزيع الأراضى.
أكد أن توفير الأراضى العامل الرئيسى فى تخفيض أسعار الوحدات السكنية، مشدداً على أهمية وضع خطط تنمية ﻻ تفرق بين الشركات والأهتمام بشركات اﻻستثمار الصغيرة التى ينفذ معظمها الأعمال، بما يساهم فى تخفيض تكلفة الوحدات على أن تنحصر أعمال الشركات الكبرى فى التطوير وترفيق أراضى.
nوتوقع ارتفاع الأسعار %20 خلال المرحلة المقبلة، فيما يمثل مشروعى دار مصر و«مليون أرابتك» العامل الرئيسى فى هذه الزيادة.
nوبدوره رفض مصدر بوزارة الإسكان اتهام الوزارة بالتسبب فى ارتفاع أسعار الأراضى والوحدات السكنية على خلفية الأسعار التى حددتها فى مشروع «دار مصر»، وما اعقبه من تحديد شركة أرابتك لأسعار مشروعها فى مصر.
أضاف لـ«البورصة» أن دراسات السوق التى أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية فى المدن الجديدة من حددت سعر المتر المربع فى «دار مصر» والأسعار متقاربة مع ما تطرحه الشركات، رغم أن مستوى التشطيب فى وحدات الوزارة أعلى بجانب تميز الموقع.
وكان أول أثر لزيادة الأسعار فى السوق العقارى إعلان شركة أرابتك الإماراتية التى تنفذ مشروع المليون وحدة عن أسعارها فى مدينتى بدر والعبور التى تجاوزت الأسعار التى حددتها «الإسكان» فى المدينتين.
وحددت «أرابتك» سعر المتر المربع فى مدينة بدر بـ3200 جنيه و3500 جنيه فى مدينة العبور.
ورفضت الوزارة التسعير متعللة بأن موقع الوحدات التى أعلنت عنها «الإسكان» ضمن مشروع «دار مصر» متميز مقارنة بما حصلت عليه الشركة الإماراتية من أراض تقع فى مناطق الامتدادات المستقبلية للمدينتين.
وأشار المصدر إلى أن أسعار الإسكان بشكل عام تأثرت بمؤشر أسعار «أرابتك»، خاصة أن الشركة الإماراتية وضعت سقفاً سعرياً عالياً لتحقيق أفضل عائد استثمارى من المشروع بعد حصول الوزارة على حصتها العينية من المشروع.
وذكر أن شركات الاستثمار العقارى تستغل مشروع «دار مصر» لرفع الأسعار والادعاء بأنها أقل من الوزارة، لذلك أوقفت البيع وقررت مراجعة الأسعار وهو ما لايتفق مع دراسات السوق التى أعدتها «المجتمعات العمرانية» فى 8 مدن تضمنتها المرحلة الأولى من مشروع الإسكان المتوسط.
وتراوح سعر للمتر المربع فى «دار مصر» بالقاهرة الجديدة بين 3900 إلى 4250 جنيها، وفقاً للموقعين اللذين سيتم طرحهما، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيه، ثم مدينة 6 أكتوبر 3400 جنيه، والشروق 3100 جنيه، ومدينة العبور 2900 جنيه، والعاشر من رمضان 2700 جنيه، وأقل سعر فى مدينتى بدر والسادات 2550 جنيهاً.
وتنوعت مساحات الوحدات بين 100 و115 و130 و140 و150 متراً، ماعدا مدينة السادات من 100 إلى 140 متراً فقط، ودمياط الجديدة من 115 إلى 150 متراً وفترة التنفيذ 18 شهراً.
وقال المصدر إن ارتفاعات الأسعار التى يدعى المطورون أن «الإسكان» وراءها لن تدفع الوزارة لمراجعة أسعارها خاصة أن رسومات المرحلة الثانية من المشورع سلمت إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بعد الإقبال على المرحلة الأولى، حيث بلغ عدد مشترى كراسة الشروط حوالى 60 ألفاً، وعدد الذين سددوا مقدمات الحجز أكثر من 6 آلاف بنسبة %10 من سعر الوحدة.
وأضاف أن الوزارة تملك ميزة نسبية فى «دار مصر» وهى إمكانية الحصول على الوحدات بآلية التمويل العقارى حيث ستدخل %30 من وحدات المرحلة الأولى تحت مظلة مبادرة البنك المركزى لتنشيط القطاع بفائدة %8 فقط وحد أقصى 400 ألف جنيه للوحدة، وتتفاوض الوزارة مع البنك المركزى لزيادتها إلى 500 ألف جنيه.
وأدت حملة الترويج لمشروع «دار مصر» إلى تأجيل طرح المرحلة الثانية من حصة الوزارة فى مشروعى «مدينتى» و«الرحاب» بعدد 1500 وحدة بعد طرح المرحلة الأولى يوليو الماضى التى ضمت 622 وحدة فى «الرحاب».
وأشار المصدر إلى الانتهاء من طرح الـ 150 ألف وحدة فى مشروع «دار مصر» قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، وباقى 3 مراحل بعد الإعلان عن الأولى بعدد 30 ألف وحدة فى 8 مدن جديدة حيث تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ الوحدات 42 مليار جنيه وينفذ بالتعاون مع القوات المسلحة.
وفى محاولة لمواجهة الانتقادات التى تعرضت لها الوزارة بعد الإعلان عن أسعار «دار مصر» تدرس «الإسكان» تنفيذ حمامات سباحة بالمشروع بجانب الملاعب والخدمات الترفيهية لمضاهاة مشروعات القطاع الخاص.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة لا تهدف إلى تحقيق أرباح من «دار مصر» وإنما تسعى لضبط الأسعار من خلال زيادة المعروض من الوحدات السكنية، معتبراً أن الشركات ستلجأ لتخفيض الأسعار لجذب العملاء من فئة متوسطى الدخل بعد الإقبال على مشروع الوزارة.