(رويترز) - قال مستشار لجماعة المعارضة الرئيسية في فنزويلا يوم الثلاثاء إن إجمالي الناتج المحلي للبلاد انكمش بنسبة 4.2 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2014 وذلك بعد عام من الصمت الرسمي عن حالة اقتصاد فنزويلا العضو في منظمة أوبك.
ولم ينشر البنك المركزي أي بيانات عن إجمالي الناتج المحلي لهذا العام ولم يكشف عن أرقام التضخم منذ قراءة أغسطس آب حينما سجل 63.4 في المائة على أساس سنوي الأمر الذي قوبل بانتقادات مفادها أن الرئيس نيكولاس مادورو يخفي أنباء اقتصادية سيئة.
وقال خوسيه جيرا -وهو مدير سابق في البنك المركزي ويعمل الآن مستشارا لائتلاف الوحدة الديمقراطية المعارض- في مؤتمر صحفي "البنك المركزي لم يصدر أرقاما لكني سأذكرها لكم."
وقال أن "إجمالي الناتج المحلي لفنزويلا هبط 4.4 في المائة في الربع الأول و4.4 في المائة في الربع الثاني و3.5 في المائة في الربع الثالث" وهو ما يعني انخفاضا نسبته 4.2 في المائة في الأشهر التسعة الأولى للعام.
وكان معدل نمو الاقتصاد الفنزويلي قد بلغ 1.3 في المائة في عام 2013.
وقال جيرا أن بيانات عام 2014 نوقشت في اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي لكنه لم يذكر كيف حصل عليها.
عمل جيرا رئيسا للبحوث الاقتصادية في البنك المركزي لكنه ترك منصبه في عام 2005 تعبيرا عن الاستياء من تدخل حكومة الرئيس هوجو تشافيز آنذاك.
ولم يرد البنك المركزي على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب منه التعقيب. ولم تجب ايضا وزارة الإعلام التي تباشر طلبات وسائل الإعلام من وزارة المالية على الفور على طلب تعقيب في رسالة بالبريد الإلكتروني.
والقى مسؤولون اللوم في المشكلات الاقتصادية ومنها تفشي التضخم على الاحتجاجات العنيفة للمعارضة في وقت سابق من هذا العام.
(إعداد محمد عبد العال للنشرة العربية)