من علي صوافطة
رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن رئيس الوزراء محمد مصطفى شكل حكومة جديدة يوم الخميس يتولى فيها أيضا منصب وزير الخارجية ليجعل من وقف اطلاق النار على الفور والانسحاب الإسرائيلي من غزة أولوية قصوى.
وعُين مصطفى، وهو حليف للرئيس محمود عباس ورجل أعمال بارز، رئيسا للوزراء هذا الشهر مكلفا بالمساعدة في إصلاح السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وكُلف أيضا بقيادة عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار في غزة التي دمرتها أكثر من خمسة أشهر من الحرب، كما يضطلع بمنصب وزير الخارجية ليحل محل رياض المالكي الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2009.
وعيّن عباس، الذي ما زال في منصبه كرئيس أقوى شخصية في السلطة الفلسطينية، الحكومة الجديدة ليظهر الاستعداد لتلبية المطالب الدولية بتغيير الإدارة.
وقالت وفا إن عباس وافق على حكومة مصطفى التي عُين فيها الخبير المالي عمر البيطار وزيرا للمالية، ومحمد العامور، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، وزيرا للاقتصاد، لكنه أبقى على زياد هب الريح، رئيس المخابرات الداخلية السابق في السلطة الفلسطينية، وزيرا للداخلية.
وستضم الحكومة الجديدة أيضا وزير دولة لشؤون "الإغاثة" وهو باسل ناصر الكفارنة.
وقال مصطفى في بيان لمجلس الوزراء الموجه لعباس، إن الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار على الفور في غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة ووصولها إلى كل المناطق.
وجاء في خطاب مصطفى الموجه لرئيس السلطة الفلسطينية "الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار الفوري والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول بكميات كبيرة ووصولها إلى جميع المناطق وبشكل عاجل ودون تأخير من أجل تمكين إطلاق عملية التعافي والتحضير لإعادة الإعمار ووقف العدوان والنشاطات الاستيطانية ولجم إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية".
وانتقدت حماس، التي سيطرت على غزة حتى الغزو الإسرائيلي في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل، تعيين مصطفى لكن لم يصدر عنها بعد رد فعل بشأن تشكيل حكومته الجديدة.
* توتر
ولطالما كانت العلاقة متوترة بين السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس، وبين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير غزة، وخاض الفصيلان حربا قصيرة قبل طرد فتح من القطاع في عام 2007.
لكن السلطة الفلسطينية انتقدت مرارا الغزو الإسرائيلي للقطاع في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وتصر على ضرورة أن تلعب دورا في إدارة غزة بعد الحرب.
ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا تدخل السلطة الفلسطينية في غزة، ويرفض وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريش منذ أشهر تسليم عائدات الضرائب المستحقة للسلطة التي لا تزال تمول الصحة وبعض الخدمات الأخرى في القطاع.
ولعدة أشهر، لم يتقاض آلاف من موظفي القطاع العام الفلسطينيين رواتبهم أو ربما حصلوا على أجزاء منها فقط نتيجة الأزمة الحالية. وقال مصطفى إن الحكومة تتولى مهامها وسط "أزمة مالية غير مسبوقة".
وأضاف أن متأخرات الرواتب المستحقة لموظفي القطاع العام تبلغ الآن 745 مليون دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار أخرى مستحقة لموردين من القطاع الخاص وثلاثة مليارات دولار إضافية من متأخرات معاشات التقاعد، في حين انخفضت الإيرادات في يناير كانون الثاني 30 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
(إعداد دعاء محمد ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين ومعاذ عبدالعزيز)