وتأتي هذه الانتخابات المنتظرة في وقت شديد الحساسية يمر به اقتصاد اليابان، لما ألم به من تعثر منذ بداية قرار آبي برفع ضرائب المبيعات في يونيو/حزيران. والتي كبدت الاقتصاد الياباني خسائر كبيرة على عدة أصعدة من ثقة وإنفاق المستهلكين انتهاء بمعدلات النمو.
هذا وسط أداء يميل إلى الضعف لاقتصاد اليابان خلال الفترة الحالية، ذلك الأمر الذي دفع شينزو آبي لحزم قراره بتأجيل الزيادة الثانية لضرائب المبيعات لثمانية عشر شهراً. في محاولة لاحتواء الأثر السلبي الذي أحدثته رفع الضرائب.
في ضوء هذه المعطيات التي توضح التأزم الذي يشهده اقتصاد اليابان، خرج وزير المالية الياباني تارو آسو أمس الثلاثاء لينفي أن اقتصاد اليابان يمر بمرحلة ركود اقتصادي. ولكن تلك التصريحات يبدو أنها تجافي الواقع وخير دليل لذلك المعدلات الاقتصادية اليابانية التي تميل إلى الضعف مؤخراً، خصوصاً بعد تراجع ثقة المستهلكين خلال نوفمبر/تشرين الثاني.
من المنتظر أن يحوز شينزو آبي الأغلبية في هذه الانتخابات المرتقبة، ذلك ما أظهرته المؤشرات والاستقصاءات مؤخراً. ولكن ما هي الإستراتيجية الجديدة التي سيتبعها آبي حال فوزه بشرعية جديدة لسياساته. في ضوء انكماش اقتصادي ومخاوف تحاوط نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية وسط ضعف مستويات الطلب.