واشنطن (رويترز) - قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستفرض قيودا جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونج كونج بسبب حملة القمع على الحقوق والحريات في المنطقة التي تحكمها الصين.
وقال بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه في العام الماضي، واصلت الصين اتخاذ إجراءات ضد الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وعدت بها هونج كونج والمؤسسات الديمقراطية والحقوق والحريات في المدينة، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد المعروف باسم المادة 23 في الآونة الأخيرة.
وقال بلينكن "ردا على ذلك، تعلن وزارة الخارجية أنها تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة للعديد من مسؤولي هونج كونج المعنيين بالقمع المكثف للحقوق والحريات".
ولم يحدد البيان المسؤولين الذين سيتم استهدافهم.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، نددت هونج كونج بمشروع قانون أمريكي يدعو إلى فرض عقوبات على 49 من المسؤولين والقضاة ومسؤولي الادعاء العام في هونج كونج المتورطين في قضايا أمن قومي.
ومن بين المسؤولين المذكورين في قانون عقوبات هونج كونج وزير العدل بول لام وقائد الشرطة ريموند سيو والقضاة أندرو تشيونج وأندرو تشان وجوني تشان وأليكس لي وإستير توه وأماندا وودكوك.
وسبق أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على التأشيرات وعقوبات أخرى على مسؤولين في هونج كونج اتهمتهم بتقويض الحريات، وأعلنت إنهاء المعاملة الاقتصادية الخاصة التي تتمتع بها المنطقة منذ فترة طويلة بموجب القانون الأمريكي.
كما حذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معها ستتعرض لعقوبات.
ويتطلب قانون سياسة هونج كونج الأمريكي من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس حول الأوضاع في المدينة.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)