دشنت ماستركارد خدمة مكافحة الاحتيال في مصر، بهدف حماية حملة بطاقات ماستركارد والمؤسسات المالية والتجار من جرائم الاحتيال. ويأتي إطلاق الخدمة ليؤكد على رؤية الشركة في بناء عالم بدون كاش، يكون فيه حملة البطاقات وأجهزة الصراف الآلي وجميع التعاملات في أمان.
وقد تم تطوير هذه الخدمة بشكل يناسب السوق المصري اعتماداً على تحليلات عميقة لتاريخ عمليات الاحتيال عند الدفع بالبطاقات. وتهدف الخدمة إلى دعم جهود البنك المركزي في دفع مسيرة الاستخدام الآمن للدفع الإلكتروني. وستعمل الخدمة على رصد وتقييم جميع التعاملات على شبكة ماستركارد والاكتشاف السريع لأي تعاملات عالية المخاطر فور حدوثها باستخدام أحدث ما وصلت إليه تقنيات الرصد والكشف. ويمكننا وصف الخدمة بأنها خط الحماية الأول لجميع بطاقات ماستركارد، ويشمل ذلك بطاقات الخصم المباشر والائتمان وبطاقات الشركات التجارية وتشمل أيضاً التعاملات التي تجري عبر كل القنوات بما فيها أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والشراء عبر الإنترنت أو باستخدام الهواتف المحمولة.
وصرح مجدي حسن مدير ماستركارد مصر في تعليق له على تدشين خدمة مكافحة الاحتيال: “منذ ما يقرب من 50 عاماً، ماستركارد هي الشركة الرائدة عالمياً في الحفاظ على بيانات حملة البطاقات، بهدف إيجاد حلول دفع آمنة ومبتكرة تساعد على رصد وكشف ومحاربة الاحتيال في كل خطوة من خطوات المعاملة”.
وأضاف حسن: “في ضوء هجمات الاحتيال الأخيرة التي جاءت من كافة أنحاء العالم والتي جعلت القلق يبلغ ذروته تجاه السلامة والأمان، فإن ماستركادر تستثمر في الوقت والمال من أجل مواصلة الكشف عن الاحتيال والوقاية منه بحيث يطمئن حاملو البطاقات إلى أنّ جميع تعاملاتهم تتم بأمان”.
وتأسست الخدمة الوطنية لمكافحة الاحتيال على قواعد عمل متقدمة وضعها مستشارو ماستركارد، وعلى الصعيد العالمي، تتابع الشركة مباشرة ما يقارب مليارين من التعاملات شهرياً للكشف والحد من عمليات الاحتيال. وإلى جانب مهام الرصد والكشف، تسهّل الخدمة الوطنية لمكافحة الاحتيال إجراءات التحقيق وتقديم التقارير والتنبيه بشأن جميع التعاملات المرفوضة.