من جوليا بارافيسيني
نيروبي (رويترز) - قال الصومال يوم الخميس إنه طرد سفير إثيوبيا وأغلق قنصليتين إثيوبيتين واستدعى سفيره في أديس أبابا وسط خلاف حول خطة إثيوبية لاستئجار ساحل في إقليم أرض الصومال الانفصالي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نيبيو تيدلا إن إثيوبيا ليس لديها أي علم عن الأمر الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء الصومالي بشكل رسمي.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان "يأتي ذلك جراء... أفعال جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية التي تنتهك سيادة الصومال وشؤونه الداخلية".
وأوضحت الخارجية الصومالية أن مقديشو أمهلت السفير الإثيوبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، وأمرت بإغلاق القنصليتين الإثيوبيتين في أرض الصومال وولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقال مسؤولان بارزان في أرض الصومال وبونتلاند اللتين تخوضان نزاعا دستوريا آخر مع مقديشو، إن الأمر لن يطبق في أراضيهما.
وقالت روضة المسعد، وكيلة وزير خارجية أرض الصومال لرويترز في رسالة خاصة عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس "السفارة ستظل مفتوحة بغض النظر عما تقوله مقديشو. أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".
وقال محمود عيديد درير، وزير الإعلام في بونتلاند، لراديو صوت أمريكا الصومالي "قرار الصومال لن ينفذ. لا يمكنها إغلاق القنصليتين في بونتلاند وأرض الصومال".
وقال مسؤولان صوماليان إن هذه التحركات مرتبطة بنزاع بشأن مذكرة تفاهم اتفقت بموجبها إثيوبيا غير الساحلية في أول يناير كانون الثاني على استئجار 20 كيلومترا من الساحل في أرض الصومال، وهي جزء من الصومال يطالب بالاستقلال ويتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991.
وقالت إثيوبيا إنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك وعرضت اعترافا محتملا بأرص الصومال في المقابل، مما أثار غضب الصومال ومخاوف من أن يتسبب الاتفاق في المزيد من الاضطراب بمنطقة القرن الأفريقي.
وسبق أن وصف الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اتفاق الميناء بأنه غير قانوني وقال في فبراير شباط إن بلاده "ستدافع عن نفسها" إذا مضت إثيوبيا فيه قدما.
وتصاعد التوتر بين مقديشو والسلطات في بونتلاند مطلع الأسبوع حين قال مجلس ولاية بونتلاند إنه انسحب من النظام الاتحادي بالصومال وسيحكم نفسه بشكل مستقل وسط خلاف بخصوص تغييرات دستورية.
وتثير خطوة طرد السفير وإغلاق القنصليتين مخاوف بشأن مصير ثلاثة آلاف جندي إثيوبي متمركزين في الصومال في إطار مهمة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي لمحاربة مسلحي حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة.
وقال محمود في فبراير شباط إنه لا يعتزم طرد الجنود الإثيوبيين.
(إعداد محمد محمدين ومحمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير معاذ عبدالعزيز ومحمود رضا مراد)