من أحمد حجاجي
الكويت (رويترز) - أسفرت الانتخابات التي جرت يوم الخميس بالكويت وأعلنت نتائجها يوم الجمعة عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل خمسين عضوا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات تجري في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وتعيش الكويت أزمات متتالية بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا، الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا من المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد.
وحل الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز على دفع الإصلاحات الاقتصادية، مجلس الأمة الذي تم انتخابه في السادس من يونيو حزيران، في 15 فبراير شباط، بعد أقل من شهرين من توليه مقاليد السلطة في البلد الخليجي العضو في أوبك.
واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
وقال ناصر العبدلي المحلل السياسي لرويترز إن "الحكومة الآن في مأزق، كيف تتعامل مع نواب رفعت مرسوما بحل مجلسهم قبل أقل من شهرين".
وأضاف العبدلي "رسالة الشارع واضحة: لا للتغيير وهذا عكس ما تريده الحكومة"
واعتبر العبدلي أن اختيار الناخبين لمرشحين ينزعون لمعارضة الحكومة يأتي بسبب "مماطلتها" في تحسين مستوى المعيشة، وغياب الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي وعدت به مرارا.
وتوقع العبدلي أن تستمر الكويت "في ذات الأزمات بين الحكومة والبرلمان ما لم يكن هناك رئيس وزراء جديد أو على الأقل تصدر الحكومة حزمة من القرارات الشعبية المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين".
وأسفرت نتيجة الانتخابات طبقا لما أعلنته وكالة الأنباء الرسمية عن فوز النائبة جنان محسن رمضان بوشهري، لتكون ممثلا وحيدا للمرأة كما كانت في البرلمان السابق.
وزاد عدد النواب الشيعة إلى ثمانية مقارنة بسبعة في برلمان 2023، بينما تقلص ممثلو الحركة الدستورية الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين) إلى نائب واحد بدلا من ثلاثة في المجلس السابق.
ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول رئاسة البرلمان بعد نجاح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والرئيس الأسبق مرزوق الغانم، وهما من معسكرين سياسيين مختلفين، بالإضافة لإعلان النائب فهد بن جامع، وهو زعيم قبلي بارز نيته الترشح لذات المنصب.
ويتمتع مجلس الأمة في الكويت بنفوذ أكبر من المجالس المماثلة في دول الخليج الأخرى، لكن الجمود السياسي على مدى عقود أدى إلى تعديلات وزارية وحل المجلس في أكثر من مناسبة.
وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 ديسمبر كانون الأول لما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف بعد هذه التصريحات بساعات، وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة ضمت وزراء جددا للنفط والمالية والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
وتنافس في هذه الانتخابات 200 من المرشحين والمرشحات، وهو الأقل منذ أكثر من خمسة عقود. بينما بلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 835 ألفا.
(تحرير سها جادو للنشرة العربية)