خفّضت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية اليوم الأحد توقعات النمو للعام المقبل 2015 إلى 7.7%، ولكن تبقى التوقعات الجديدة للعام القادم أعلى من توقعات العام الحالي عند نمو بنسبة 6.3%.
وجاء في التوقعات النصف سنوية للوزارة بأن الفائض المالي لقطر -عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- سيقفز إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم 2015، مقارنة مع التوقعات السابقة في حزيران/يونيو عند 5.5%.
وأضافت الوزارة بأن هبوط أسعار النفط يمكن أن يصبح خطراً رئيسياً على التوقعات في حال بقي الهبوط لمدة أطول، أو في حال أصبح أكثر حدة، ولكن من المرجح أن يستمد الاقتصاد حمايته من القوة المالية للبلاد.
يشار إلى أن عوائد النفط تشكل نسبة لا بأس بها من إيرادات قطر، وتتضرر قطر من الهبوط الحاد في أسعار النفط، ولكنها استطاعت تنمية القطاعات غير النفطية، مما ساهم في تقليل الآثار السلبية المترتبة من هبوط النفط.
إذاً، على قطر توسيع استثماراتها في المشاريع غير النفطية والاعتماد عليها، من أجل الوصول إلى اقتصاد لا يعتمد بشكل أساسي على النفط كمورد مدر للعوائد.