نيقوسيا (رويترز) - رست سفينة تابعة لسلطات إنفاذ القانون القبرصية قبالة سواحل لبنان يوم الأربعاء وسط تقارير عن تعزيز نيقوسيا جهودها لمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى الجزيرة على متن قوارب صغيرة.
وأفادت خدمة الإنقاذ بأن وجود السفينة منع ما يصل إلى خمسة قوارب تحمل لاجئين من الإبحار. ورفضت السلطات القبرصية التعليق.
وأعلنت نيقوسيا مطلع الأسبوع تعليق دراسة طلبات اللجوء وسط زيادة حادة في عدد السوريين الذين يصلون إلى قبرص من لبنان. وطلبت من شركائها في الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في وضع سوريا غير المسموح بإعادة اللاجئين إليها حاليا.
وشوهدت سفينة تابعة للشرطة البحرية القبرصية تحمل اسم إيفاجوراس على مواقع تتبع السفن في المياه الدولية قبالة ساحل طرابلس في لبنان.
وكتبت مجموعة ألارم فون المعنية بإنقاذ المهاجرين بحرا على موقع التواصل الاجتماعي إكس "هؤلاء الأشخاص محاصرون في لعبة قاسية وخطيرة بين قبرص ولبنان ويظلون في البحر دون طعام أو ماء وفي حاجة ماسة إلى المساعدة".
ورفضت الشرطة القبرصية ووزارة الداخلية ومتحدث باسم الحكومة التعليق.
وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو "اتخذنا بعض التدابير الأخرى للحيلولة دون وصول الوافدين، ومنها ما أُعلن عنه فيما يتعلق بتقييم طلبات اللجوء الجديدة". ورفض الوزير التعليق على وجود السفينة القبرصية قبالة لبنان.
ويعني تعليق فحص طلبات اللجوء أن الوافدين الجدد إما سيُضطرون إلى البقاء في مخيمات الاستقبال الحكومية التي تقدم الغذاء والمأوى وتنظم عمليات الخروج، أو العيش على مسؤوليتهم بما يشمل التنازل عن أي امتيازات.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنها تراقب الوضع عن كثب، فيما لم يتضح عدد السوريين الذين قد يتأثرون بهذه الخطوة.
وجرى تقديم ما يزيد قليلا عن 8500 طلب لجوء في الفترة من 2023 حتى نهاية مارس آذار 2024.
وقال متحدث باسم المفوضية لرويترز "بينما ندرك التحديات التي يمكن أن يشكلها العدد المتزايد من الوافدين على البلدان المضيفة، فإننا نحث جمهورية قبرص على مواصلة الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ومبدأ عدم الإعادة القسرية".
وتنص الاتفاقية على استقبال طالبي اللجوء ومنحهم الحق في طلبه. كما تحظر إعادتهم إلى مكان قد يواجهون فيه تهديدات على حياتهم أو حريتهم.
وتقول قبرص إن الاتحاد الأوروبي لديه بالفعل تقييم من وكالته المعنية باللجوء يفيد بأن محافظتي دمشق وطرطوس السوريتين لا تشكلان خطرا حقيقيا على المدنيين من الوقوع ضحية للعنف العشوائي.
وذكر العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك العفو الدولية، أن سوريا ليست آمنة للعودة إليها.
(إعداد عبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)