لومي (رويترز) - جددت بعض الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في توجو يوم السبت دعوتها إلى تنظيم احتجاجات شعبية واسعة النطاق بعد يوم من موافقة أعضاء البرلمان على تعديلات دستورية من المرجح أن تمدد حكم الرئيس فوريه جناسينجبي المستمر منذ 19 عاما.
وذكر ائتلاف المعارضة وموقعون آخرون أن التعديلات المتعلقة بحدود الفترات الرئاسية وكيفية انتخاب الرؤساء مناورة سياسية للسماح لجناسينجبي بتمديد ولايته مدى الحياة.
وقالوا في بيان "ما حدث في المجلس الوطني أمس انقلاب"، وكرر البيان دعوات للشعب للاحتشاد ضد التعديلات.
وأضافوا "سيُنظَّم حراك ضخم على مدى الأيام القليلة المقبلة لنقول ‘لا‘ لهذا الدستور".
وقال مكتب أفريقيا التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إنه يشعر بقلق شديد إزاء الموافقة على التغييرات "دون نشر النص للشعب".
وأضاف في منشور على إكس "نحث الحكومة على السماح بنقاش مفتوح ومستنير، وضمان الشفافية وعدم إقصاء أحد، واحترام الحق في التجمع السلمي".
وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا يوم الجمعة على عدم انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام، وإنما من قبل أعضاء البرلمان.
كما تنص التعديلات على تطبيق نظام حكم برلماني وتقصير فترة الرئاسة من خمس إلى أربع سنوات مع تولي الحكم لفترتين كحد أقصى.
كما أن التعديلات لا تأخذ في الاعتبار الوقت الذي أمضاه بالفعل في منصبه، وهو ما قد يمكّن جناسينجبي من البقاء في السلطة حتى عام 2033 إذا أعيد انتخابه في عام 2025، وهو سيناريو مرجح للغاية في ظل سيطرة حزبه على البرلمان.
ويعد قمع قوات الشرطة للاحتجاجات السياسية في توجو أمرا روتينيا خلال حكم جناسينجبي الذي فاز بولاية جديدة في عام 2020 عندما حصل على أغلبية ساحقة في انتخابات شككت المعارضة في نزاهتها. وكان قمع قوات الأمن أمرا معتادا أيضا خلال فترة حكم والده الطويلة.
وينص الدستور المعدل أيضا على استحداث دور جديد، وهو رئيس مجلس الوزراء مع صلاحيات واسعة لإدارة شؤون الحكومة.
(إعداد محمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)