من ساكشي ديال
نيودلهي (رويترز) - قدم حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة في الهند، التماسا إلى لجنة الانتخابات يوم الاثنين لاتخاذ إجراءات ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإدلائه بما قال المؤتمر إنها تصريحات "مرفوضة تماما" عن المسلمين تنتهك قوانين الانتخابات.
ووصف مودي، الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة على التوالي، المسلمين بأنهم "متسللون" خلال خطاب ألقاه في إحدى حملاته الانتخابية يوم الأحد، وهو ما دفع جماعات معارضة إلى توجيه انتقادات قوية له.
وقال مودي في خطابه إن البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر يعد بمصادرة ثروات الهنود وإعادة توزيعها، وهو ما ينفيه المؤتمر.
وأضاف مودي أنه إذا التزم الحزب بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السابق المنتمي لحزب المؤتمر مانموهان سينغ في 2006 بأن الأقلية المسلمة يجب أن تكون "الأولى في الاستفادة من الموارد" للمشاركة في ثمار التنمية، فإن هذا سيعني توزيع الثروة على "المتسللين" وأولئك الذين لديهم "أطفال أكثر".
ويشير حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي وأتباعه إلى المتشددين الإسلاميين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني من باكستان على أنهم متسللون في كثير من الأحيان.
كما ينتقدون المسلمين بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم وعبروا عن مخاوفهم من أن يتجاوز عدد السكان المسلمين في الهند الأغلبية الهندوسية.
ويقدر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، وهو ما يجعلها ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم. ويبلغ عدد سكان الهند 1.42 مليار نسمة.
وقال زعيم حزب المؤتمر أبهيشيك مانو سينغفي إن بيان مودي "مرفوض تماما" ويخرق بنود القانون التي تحظر على المرشحين مطالبة المواطنين بالتصويت أو الامتناع عن التصويت لأي شخص على أساس "الدين" أو "الجماعة" الاجتماعية أو "الرموز الدينية".
وأضاف سينغفي للصحفيين "لقد طلبنا من لجنة الانتخابات أن توضح أن هذا هو الموقف المنصوص عليه في القانون"، وطالبها باتخاذ إجراءات ضد مودي بالطريقة ذاتها التي ستتخذها ضد أي شخص آخر متهم بارتكاب جرائم مماثلة.
ولم ترد لجنة الانتخابات على طلب للتعليق.
واتُهمت حكومة مودي مرارا بممارسة سياسة تمييزية ضد المسلمين، وعبرت جماعات من المجتمع المدني والمعارضة وبعض الحكومات الأجنبية عن مخاوفها حيال القرارات التي يقولون إنها تهدف إلى تأجيج التمييز وإبقاء حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة.
وتنفي الحكومة جميع هذه الاتهامات، وقال مودي إنه يعمل من أجل أن يحل الخير على الجميع.
وتنص قوانين الانتخابات على أنه يحق للجنة الانتخابات أن تطلب من الحزب أو زعيمه الرد على شكوى أو أن تصدر تحذيرات لهما أو تمنعهما من تنظيم حملات انتخابية لفترة محددة أو ترفع قضية جنائية ضد المخالفين في حالة تكرار المخالفة.
وبدأت الانتخابات الهندية التي تستمر لمدة سبعة أسابيع في 19 أبريل نيسان وتنتهي في الأول من يونيو حزيران، ومن المقرر أن تظهر النتائج في الرابع من يونيو حزيران.
(إعداد محمد عطية للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)