(رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن جيش بوركينا فاسو أعدم بلا محاكمة نحو 223 مزارعا في فبراير شباط، بما في ذلك ما لا يقل عن 56 طفلا، في إطار حملة على مدنيين متهمين بالتعاون مع متشددين.
واستند تقرير المنظمة إلى تحقيق أجرته حول أنباء عن إعدام نحو 170 شخصا في هجمات على ثلاث قرى في منطقة ياتينجا بشمال البلاد في أواخر فبراير شباط. ووردت أول إشارة إلى حالات القتل في بيان أصدره في الأول من مارس آذار ممثل ادعاء مقيم في واهيجويا عاصمة المنطقة.
ولم يرد المتحدث باسم حكومة بوركينا فاسو على اتصالات هاتفية للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش. ولم ترد وزارة الدفاع على طلبات للتعليق على فيسبوك (NASDAQ:META) وعبر البريد الإلكتروني. وتبين عدم وجود رقم هاتف مدرج على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وذكر ممثل الادعاء في بيان أن الهجمات على قرى كومسيلجا ونودين وسورو منسوبة إلى مهاجمين مجهولين، مضيفا أنه جرى فتح تحقيق.
ولم تصدر أي نتائج رسمية مثلما هو الحال في قضايا سابقة للقتل خارج نطاق القضاء في بوركينا فاسو.
وتصادف تنفيذ عمليات الإعدام مع تقرير بث في 25 فبراير شباط على التلفزيون الوطني في بوركينا فاسو حول هجوم كبير على أهداف عسكرية في ياتينجا، وهي واحدة من عدة مناطق متضررة من جماعات متشددة نشطة في شمال بوركينا فاسو ودول أخرى في منطقة الساحل وجنوب الصحراء.
ونفت السلطات فيما سبق تقارير عن قتل الجنود لمدنيين.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 23 شخصا عبر الهاتف بين 28 فبراير شباط و31 مارس آذار، بما في ذلك شهود على حالات القتل ونشطاء من المجتمع المدني المحلي ومنظمات دولية. وتحققت المنظمة أيضا من صحة مقطع فيديو أرسله لها ناجون.
وذكر الشهود أن أكثر من 100 جندي ذهبوا إلى قرية نودين ثم توجهوا إلى قرية سورو القريبة في 25 فبراير شباط وقتلوا سكانا ردا على هجوم لمتشددين على معسكر للجيش على بعد نحو 25 كيلومترا.
وقالت المنظمة في تقريرها نقلا عن شهود إن الجنود تنقلوا بين البيوت وأمروا الأشخاص بالخروج من منازلهم وجمعوهم في مكان واحد قبل فتح النار عليهم.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)