أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الصناعات الدوائية إلى 46 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضى مقابل 45 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنمو %2.
وعزا أحمد الكيلاني، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، الزيادة الطفيفة فى الصادرات إلى اتجاه الشركات المحلية للتوسع بصادراتها فى المملكة العربية السعودية.
وقال الكيلانى لـ «البورصة»، إن الفترة الماضية شهدت توقف الصادرات الدوائية الى أسواق ليبيا واليمن وسوريا والعراق نتيجة الأحداث السياسية المضطربة التى تشهدها تلك الاسواق، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف التوسع بالصادرات فى كينيا ورومانيا والإمارات لتعويض خسائر تلك الأسواق.
وقال سامى الحمبولي، عضو المجلس التصديري، إن قياس النمو فى صادرات أى قطاع لا يمكن إحتسابه بالشهر، خاصة أن الشركات الأجنبية قد لا تلتزم بدفع قيمة وارداتها فى الشهر المحدد لها ما يتسبب فى زيادة قيمة التعاقدات فى شهر وانخفاضها فى آخر.
وتوقع الحمبولى انخفاض صادرات الصناعات الطبية بنهاية العام نتيجة توقف التصدير للأسواق العربية الأكثر استيراداً للمنتجات المصرية.
أوضح هشام الفتي، عضو المجلس التصديري، أن المجلس استهدف الفترة الماضية التوسع بصادراته فى السوق الرومانى لتعويض خسائر المنطقة العربية، مشيراً الى أنه لا يمكن التنبؤ بمدى مساهمة السوق الرومانى فى رفع الصادرات إلا بعد عامين، خاصة أن إجراءات تسجيل الدواء فى أى دولة تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال محمد حسن ربيع، عضو غرفة صناعة الدواء: «رغم توقف التصدير بشكل رسمى لأسواق المنطقة العربية نتيجة الأحداث السياسية، فإنه مازال هناك دخول بشكل غير قانونى إلى تلك الأسواق، ما أدى الى عدم وضوح حجم الخسائر التى تكبدتها الشركات خلال الفترة الماضية ولم تنعكس على حجم الصادرات».