من لإضافة تفاصيل
جنيف (رويترز) - دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الثلاثاء الدول إلى دعم إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل والاعتقال التي تعرض لها موظفوها والأضرار التي لحقت بمبانيها، وذلك بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واتهمت الأونروا إسرائيل باستهداف منشآتها خلال الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر في قطاع غزة، وقالت إن 182 من موظفيها في غزة قتلوا وتعرض أكثر من 160 من مبانيها للقصف، مما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص الفارين من القصف الإسرائيلي.
وبعد إحاطة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا للصحفيين إنه يريد أن تدعم الدول إجراء تحقيق مستقل "للنظر في هذا التجاوز الصارخ تجاه الأمم المتحدة كي لا يصبح هذا هو النهج الجديد في المستقبل".
وردت البعثة الدبلوماسية لإسرائيل في جنيف باتهام الأونروا بالتواطؤ مع حماس، قائلة إن الجماعة الفلسطينية منغمسة داخل البنية التحتية للوكالة.
وقال لازاريني إن إسرائيل منعته من دخول غزة الشهر الماضي، وإنه يعتزم زيارة القطاع مجددا يوم الأحد. وعبر عن أمله في أن تسمح له إسرائيل بالدخول.
والأونروا هي أكبر مقدم للمساعدات الإنسانية في غزة حيث يتولى موظفوها البالغ عددهم 13 ألفا إدارة المدارس والخدمات الاجتماعية للاجئين الذين يشكلون غالبية سكان القطاع.
وتتهم إسرائيل 19 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على بلدات إسرائيلية والذي أدى إلى مقتل 1200 شخص واندلع على إثره الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 34 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الذي تقول إسرائيل إنه يهدف إلى القضاء على حركة حماس.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إغلاق وكالة الأونروا، قائلا إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
* معظم الدول تستأنف التمويل
خلصت مراجعة لحياد الأونروا إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على اتهامها لموظفي الوكالة بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وقال لازاريني إن عددا قليلا من الدول لا يزال يحظر تمويل الوكالة بعد المزاعم الإسرائيلية.
وذكر أن هذه الدول هي الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وسويسرا.
وصوتت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني، الغرفة التشريعية الأدنى في سويسرا، يوم الثلاثاء بأغلبية ضئيلة لصالح رفع الحظر جزئيا عن المساعدات المالية للأونروا وقصرها على الأغراض الإنسانية، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة برلمانية أخرى.
وقال لازاريني إن حجم الأموال التي لا تزال مجمدة يصل إلى نحو 267 مليون دولار، استنادا إلى حصيلة التعهدات التي أعلنتها الدول سابقا.
وأضاف أن الوكالة جمعت 115 مليون دولار من التمويل الخاص.
وتجري الأمم المتحدة حاليا تحقيقا منفصلا في الاتهامات الموجهة إلى موظفي الوكالة.
وأشار لازاريني إلى أن إمدادات الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة زادت في شهر أبريل نيسان، لكنها لا تزال غير كافية لتفادي حدوث مجاعة.
وتابع قائلا "إننا نخوض سباقا مع الزمن للحيلولة دون انتشار الجوع والمجاعة التي تلوح في الأفق خاصة في الجزء الشمالي".
(تغطية صحفية إيما فارج - إعداد عبد الحميد مكاوي ومحمد عطية للنشرة العربية - تحرير حسن عمار ومحمود رضا مراد)