140 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات فى أدوات الدين العام
يستهدف بنك مصر تسوية مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، قال مسئول بالبنك إن مصرفه استطاع تحصيل مديونيات من التسويات المبرمة بقيمة 700 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2015-2014، معتبراً أنها نسبة كبيرة ومؤشر على استقرار الأوضاع ونجاح الاستراتيجيات التى يتبناها البنك فى معالجة الدين. وسجلت محفظة المديونيات المتعثرة بالبنك 9 مليارات جنيه، بينما تم تجنيب مخصصات كبرى تناسب التغيرات التى تحدث فى السوق.
قال مسئول بإدارة الاستثمار بالبنك، إن إجمالى استثمارات «مصر» فى أدوات الدين العام بلغ 140 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى أن مصرفه يعد أكبر مستثمر فى أوراق الدين الحكومى بعد «الأهلى المصرى».
وأضاف أن البنك عمل مع البنوك العامة الأخرى على تدبير تمويلات ضخمة للحكومة التى تعانى عجزاً منفلتاً فى الموازنة.
واعتبر المسئول أن رفع التصنيف الائتمانى للدولة سيؤدى بالتبعية لرفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية، مما يسهل من عملية التجارة الخارجية ويعزز من عمليات فتح الاعتمادات المستندية.
وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات سابقة، إن ملف الديون المتعثرة وشبكة الفروع والموظفين من أولويات استراتيجياته خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن حل مشاكل الديون المتعثرة بالبنك تظهر نتائجه سريعاً وتدخل تسوياته فى أرباح البنك.
وسجلت نتائج أعمال بنك مصر عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 أرباحاً صافية بقيمة 3.1 مليار جنيه، مقارنة بصافى الأرباح قبل 12 عاماً التى بلغت 139 مليون جنيه.
وحقق البنك أرباحاً صافية بشكل ملحوظ بنهاية العام المالى الماضى، متخطياً مشكلات محفظة الديون المتعثرة التى كانت الأكبر فى الجهاز المصرفى.