بكين (رويترز) - تباطأ نشاط المصانع في الصين في ديسمبر كانون الأول وهو ما يظهر التحديات التي يواجهها أصحاب المصانع في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب في اقتصاد متباطيء.
وبعد عام صعب في 2014 يبدو أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيبدأ العام الجديد بوتيرة ضعيفة وهو ما يعزز التوقعات بأن تتخذ بكين المزيد من إجراءات التحفيز لتفادي تباطؤ أكثر حدة ربما يؤدي إلى فقدان وظائف وتخلف عن سداد الديون.
ومن المتوقع أن يستمر الركود العقاري في 2015 وستواجه الشركات صعوبات في سداد الديون وربما يستمر الطلب على الصادرات بشكل غير منتظم وهو ما يجعل قطاع الخدمات النقطة المشرقة الوحيدة في الاقتصاد.
وأظهرت دراسة حكومية يوم الخميس أن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في الصين تراجع إلى 50.1 في ديسمبر كانون الأول من 50.3 مسجلا أدنى مستوياته خلال العام الماضي ومتشبثا بمستويات أعلى قليلا من 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز قراءة عند 50.1.
وقال تشانغ ليتشون الخبير الاقتصادي لدى ديفيلوبمنت ريسيرش سنتر "يشير ذلك إلى أن النمو الصناعي لا يزال يتخذ منحى نزولي لكن وتيرة (الانخفاضات) تتباطأ."
وأضاف قائلا "تتمثل صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي في عملية العودة إلى الاستقرار من التباطؤ."
وأظهر مسح مماثل للقطاع الخاص يوم الأربعاء تقلص النشاط في ديسمبر كانون الأول وذلك للمرة الأولى في سبعة أشهر. ويركز المسح على الشركات الصغيرة التي تواجه قيودا أكبر وبصفة خاصة ارتفاع تكاليف التمويل وصعوبات في الحصول على قروض.
ويتناول المسح الرسمي الشركات الكبيرة المملوكة للدولة وهي الأكثر مقاومة لركود طويل الأجل ويرجع ذلك لأسباب من بينها الدعم الحكومي السخي وسهولة الحصول على قروض.
ويتوقع كثير من المحللين أن النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام الماضي تباطأ بشكل طفيفة من مستوى بلغ 7.3 بالمئة في الربع الثالث رغم أن سلسلة من البيانات الضعيفة تشير إلى تلك التوقعات ربما تكون مفرطة في التفاؤل.
ويعني ذلك أن النمو في العام الماضي بأكمله سيأتي منخفضا عن المعدل الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.5 بالمئة وسيكون أضعف نمو في 24 عاما.
وأوصى خبراء اقتصاديون يقدمون المشورة للحكومة بأن تخفض الصين معدل النمو المستهدف إلى حوالي 7 بالمئة في 2015.
وفي محاولة لتحفيز النمو والإبقاء على تكلفة الاقتراض عند مستويات منخفضة خفض البنك المركزي الصيني في 21 نوفمبر تشرين الثاني في خطوة غير متوقعة بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في اكثر من عامين. وقام أيضا بضخ مزيد من الأموال في النظام المصرفي في الأشهر الماضية وتخفيف القيود لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض.
وبالإضافة إلى ذلك وافقت هيئة التخطيط الاقتصادي على مزيد من المشروعات في البنية التحتية.
(اعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)