من جين واردل
سيدني/القاهرة (رويترز) - طلب اثنان من صحفيي الجزيرة الثلاثة المسجونين في مصر ترحيلهما تطبيقا لقانون جديد بعد ان أمرت أعلى محكمة مدنية في البلاد بإعادة محاكمة الثلاثة لكنها لم تخل سبيلهم كما كانت تأمل عائلاتهم.
وكان قد حكم قبل عام على الاسترالي بيتر جريست والمصري محمد فهمي -الذي يحمل أيضا الجنسية الكندية- والمصري باهر محمد بالسجن سبع سنوات لإدانتهم بنشر أخبار كاذبة عن مصر بغرض مساعدة "منظمة إرهابية" في إشارة الي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وحكم على باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانته بحمل ذخيرة قال مسؤول حقوقي إنها رصاصة.
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة الثلاثة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قائلة إن "إجراءت المحاكمة شابها عوار". وكانت دول غربية ومنظمات حقوقية أدانت محاكمتهم.
ويمثل وجود الصحفيين الثلاثة في السجن حساسية خاصة إذ تقول أسرهم إنهم يدفعون ثمن تدهور العلاقات بين مصر وقطر عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في يوليو تموز 2013 عندما كان قائدا للجيش عزل سلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو تموز 2013 وتعرضت الجماعة بعد ذلك لحملة صارمة.
ودعمت قطر -التي يوجد فيها مقر الجزيرة- حكم جماعة الإخوان المسلمين لمصر وتسببت وساطة سعودية استهدفت إصلاح العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة في إثارة الأمل في الإفراج عنهم.
وصدر القانون الذي يسمح بترحيل المحكوم عليهم الأجانب لقضاء فترات عقوبتهم في بلدهم أو إعادة محاكمتهم هناك في نوفمبر تشرين الثاني لكن لا يعرف كيف سيطبق على قضية الصحفيين الثلاثة في وقت أمرت فيه محكمة النقض بإعادة محاكمتهم. ولا توجد إلى الآن سابقة لتطبيق القانون.
وقال المحامي مصطفى ناجي الموكل عن جريست لرويترز إنه قدم طلب ترحيله إلى النيابة العامة الشهر الماضي ولم يتلق ردا. وأضاف أنه بصدد التقدم بطلب جديد على ضوء الحكم الذي صدر يوم الخميس ويأمل في قبوله.
وقال آندرو شقيق جريست للصحفيين في مدينة برزبين الاسترالية معبرا عن نفس الأمل "الآن بعد أن أصبح بيتر رجلا بريئا ولم يعد مدانا.. فإن هذا يتيح مجالا للتحرك وله (السيسي) للتدخل... وترحيله."
وقال عادل شقيق فهمي لرويترز في القاهرة "محاميتنا أمل كلوني قدمت طلب ترحيل إلى النائب العام والرئاسة أيدته الحكومة الكندية ونعتقد أن هذا هو أفضل اختيار."
ورغم انتقادات واسعة للقضية قاوم السيسي التدخل المباشر متحدثا عن استقلال القضاء.
وقال محامو الدفاع إن إعادة المحاكمة قد تبدأ خلال شهر وإن من سلطة المحكمة التي ستعيد محاكمتهم الإفراج عنهم بكفالة من أول جلسة بينما يمكن أن تستغرق إعادة المحاكمة شهورا.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)