البنك يستهدف الوصول بمحفظته الائتمانية إلى 12 مليار جنيه بنهاية 2015
18 مليار جنيه أرصدة ودائع العملاء
2.4 مليار جنيه إجمالى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
3.3 مليار جنيه محفظة تمويلات التجزئة المصرفية بالبنك بنهاية 2014
23 مليار جنيه أصول البنك حتى ديسمبر
تدشين مركز للإغاثة فى «قناة السويس» بتكلفة 4.3 مليون جنيه
اعتبرت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب ببنك « الإمارات دبى الوطنى- مصر»، أن قطاع التجزئة المصرفية المحلى، من أكثر القطاعات نمواً وربحية، إذ وصل إجمالى تمويلاته 3.3 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مشيرة إلى أن قروض السيارات والقروض الشخصية، تستحوذ على أكثر من %20 من إجمالى تمويلات الأفراد.
وكشفت فى حوار مع «بنوك وتمويل»، أن البنك الذى بدأ عملياته فى مصر منتصف عام 2013 بعد الاستحواذ على بنك بى إن بى باريبا – مصر، فى صفقة بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، يستهدف الوصول بمعدل نمو تمويلات الافراد، لما يتراوح بين %20 و%25 خلال العام الجارى.
كما أنه يضع استراتيجية توسعية، تستهدف نمو تمويلات التجزئة فى السوق المصرى، وترتكز على زيادة الانتشار الجغرافى من خلال تدشين 30 فرعاً، ليصل اجمالى فروع البنك إلى 100 فرع بنهاية 2017، فضلاً عن زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك.
وقالت نائب العضو المنتدب، إن البنك بصدد الانتهاء من عملية التحول للعمل بأنظمة بنك الإمارات دبى الوطنى، بدلاً من النظام الراهن لبنك «بى ان باريبا» منتصف العام الجارى، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيسهم فى إتاحة وتطبيق الخدمات المصرفية التى يتيحها البنك الأم فى الإمارات، وتطبيق المنتجات ذاتها التى يتم تطبيقها هناك، لافتة إلى أن البنك الرئيسى من أكبر البنوك التى تقدم منتجات تجزئة بسوق دبى.
واضافت أن إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بلغ 8 مليارات جنيه، ويستهدف البنك نموها بنحو %30 خلال العام المالى الجارى، لتصل إلى 12 مليار جنيه بنهاية 2015.
وقالت الدماطى، إن الحصة السوقية للبنك بلغت %2، ومستهدف زيادتها الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن «الإمارات دبى الوطنى» يحتل المركز الثامن وفقاً لترتيب البنوك الخاصة بالسوق المصرى، ومستهدف دفع البنك بين أكبر 5 بنوك فى السوق المحلى خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
كما أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بمشروعات قناة السويس، معتزماً التوسع بقوة فى تمويل تلك المشروعات عقب طرحها من بنوك الاستثمار خلال مارس المقبل،
وأوضحت أن تقييم معدلات توظيف القروض للودائع تختلف من بلد لآخر، مؤكدة ان البنك لديه فائض سيولة يسمح بتمويل أى مشروعات، وهو يمول أكثر من 22 قطاعاً، مستهدفاً ضخ 3 مليارات جنيه لتمويل المشروعات القومية التى تطرحها الحكومة المصرية خلال العام المالى الجارى، وتوقعت مضاعفة حجم التمويلات فى حال مشاركة بنك «الإمارات دبى» فى التمويلات.
كما أن البنك يدرس تدبير قرض لإحدى شركات الكهرباء العاملة بالسوق المصرى، رافضة الإفصاح عن تفاصيل التمويل لحين الانتهاء من الموافقات الشهر الجارى.
ويدرس البنك أيضاً عدة تمويلات جديدة فى قطاعات مختلفة أبرزها قطاع المقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أنه يمنح تمويلات لكافة القطاعات، ويستهدف التوسع بقوة فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة إلى مشروعات الاغذية والمقاولات التى لاقت رواجاً غير مسبوق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتابعت الدماطى، أن البنك يخطط لافتتاح فروع صغيرة بجانب الـ70 فرعاً الحالية، للاستفادة من تسهيلات الضوابط الأخيرة التى أتاحها البنك المركزى.
وأشارت إلى أن نسبة السيولة فى السوق المصرفى المصرى مرتفعة نسبياً، نتيجة انخفاض التمويل طويل الأجل، مقارنة بالسنوات السابقة، إلى جانب ارتفاع الودائع سواء المصرية أو الدولارية عن مثيلتها فى السنوات السابقة. والأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أرباح البنوك الخاصة خلال العام الماضى هى الاستراتيجيات الناجحة التى تبنتها تلك البنوك، والتى ترتكز على إتاحة حزمة متنوعة من المنتجات فى قطاع التجزئة المصرفية الذى يعد أهم قطاع يدر أرباحاً للبنوك.
وكشفت أن إجمالى الودائع بالبنك بلغ 18 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، متوقعة الوصول بها إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، خاصة بعد افتتاح فروع جديدة.
كما أن البنك ليست لديه نية لتأسيس أو الدخول فى شركات جديدة فى الوقت الحالى، مشيرةً إلى امتلاك البنك شركة للتأجير التمويلى، قام بتأسيسها بنك «بى ان باريبا» عام 2009، قبل أن يقوم الإمارات دبى بشرائه، وتبلغ مساهمة البنك %98 من رأسمال الشركة.
وحول مبادرة التمويل العقارى التى طرحها البنك المركزى، أوضحت الدماطى ان البنك سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى لتحديد حجم مشاركته فى المبادرة، موضحة أن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2.4 مليار جنيه، وهى تمثل %30 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك البالغة 8 مليارات جنيه بنهاية 2014.
وأكدت أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، لما للقطاع من أهمية فى دعم الاقتصاد ومساندة شريحة من الشباب.
وحول تعاقد البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، أوضحت الدماطى أن البنك لديه الرغبة فى التعامل مع جميع مؤسسات الدولة لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا مانع من توقيع قرض مع الصندوق لإعادة تمويله، كما أن هناك معوقات وتحديات كبيرة تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولابد من التغلب عليها، ووضع تعريف موحد لتلك المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة وفقا لآليات عالمية موحدة.
وطالبت الحكومة بسرعة النظر فى القطاع غير الرسمى، والذى يمثل أكثر من %60 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالسوق المصرى، ولابد من وضع منظومة سريعة تضمن ضم تلك المشروعات للقطاع الرسمى؛ لكى تستطيع البنوك تمويلها الفترة المقبلة.
واضافت الدماطى، أن أجمالى أصول البنك بلغ 23 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، متوقعةً تضاعف حجم اصوله خلال العامين المقبلين، وخاصة عقب الخطة التوسعية المستهدف تطبيقها للبنك. والمجموعة الإماراتية لديها ثقة فى الاقتصاد المصرى ولديها نظرة تفاؤلية للسوق المحلي، مشيرة الى أن اكتمال مؤسسات الدولة والانتهاء من الانتخابات البرلمانية سيدفعان حركة الاقتصاد المصرى، خصوصاً أن هناك تشريعات وقوانين كثيرة تترقب مجلس الشعب المقبل، وسيكون لها دور مهم فى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب، وهناك العديد من المستثمرين ينتظرون الانتهاء من صدور تلك التشريعات.
وأوضحت نائب العضو المنتدب لبنك «الإمارات دبى الوطنى»، أن التحديات الحقيقية التى تواجه الاقتصاد المصرى، هى خلق فرص عمل جديدة، وسد العجز فى الموازنة، وهذا يعتبر الهدف الأكبر، مشيرة إلى ضرورة إضافة مشروعات جديدة فى السوق.
وأوضحت ان تبنى الدولة فكرة «الشباك الموحد للاستثمار»، والذى يعمل على التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للعمل كمنظومة واحدة، سيكون لها دور مهم فى زيادة الاستثمار والخروج من «الروتين».
وقالت إن صفقة «بنك الإمارات دبى الوطنى» واستحواذه على بنك «بى ان باريبا»، تختلف تماماً عن اى صفقات تمت فى السوق خلال الفترة الماضية، مشيرة الى أن الامارات تهدف من الصفقة لمساندة مصر قبل تحقيق أرباح.
ونفت اعتزام البنك، الدخول فى تقديم الصيرفة الإسلامية فى الوقت الحالى، نظراً لصغر حجم النشاط الإسلامى بالسوق المصرى. كما أن البنك ليست لديه رخصة لمزاولة نشاط الصيرفة الاسلامية. و«الإمارات دبى» يعد من أهم البنوك فى سوق دبى فى تقديم المنتجات الاسلامية، وحالة زيادة الطلب على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة فى مصر سيعاد النظر، ومن الممكن ان نتقدم بطلب رخصة للمركزى.
واشارت الى قيام بنك «الامارات» بتأسيس مركز للإغاثة بهيئة قناة السويس، بتكلفة مبدئية بلغت 4.3 مليون جنيه قابلة للزيادة، لافتة الى ان المركز الجديد يخدم كافة مدن القناة. وطالبت بضرورة تشجيع وتدعيم القطاعات المدرة للعملة الأجنبية وتحديداً السياحة والتصدير، وتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمار، وبالتالى تقليل حدة البطالة وزيادة الناتج القومي.
كما اشارت الى ان هناك ايجابيات كثيرة تعكس مدى نمو الاقتصاد المصرى، اهمها رفع التصنيف الائتمانى الأخير لمصر، وتعد هذه رسالة قوية على قدرة تعافى الاقتصاد خلال العام الجارى.
وحول ضروة اكتمال مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى لاتمام القرض، اوضحت ان هناك اولويات لابد ان نسعى للانتهاء منها اولا قبل النظر فى مفاوضات صندوق النقد، اهمها توفير المناخ الجاذب للاستثمار، ووضع برنامج متكامل للإصلاح يتم تنفيذه على مراحل مختلفة.
وذكرت أن تخارج سيتى بنك من سوق التجزئة المصرفية الشهر الماضى يعد قراراً ليست له علاقة بالقلاقل السياسية فى مصر، والدليل تخارج البنك من اكثر من 11 دولة اخرى. و«سيتى بنك» يسعى الى التخلص من محفظة التجزئة، وهناك بنوك تقدمت لشرائها. ورفضت «الدماطي»، الافصاح او التعليق على قيام بنكها بشراء المحفظة حالياً.
وأضافت ان البنك استطاع أن ينتهى من تطبيق مقررات بازل 2، ويسعى الى تهيئة الأوضاع للتوافق مع مقررات بازل 3، كما انتهى من التوقيع على قانون الضرائب الامريكى «فاتكا» والحصول على الرمز التعريفى لموقع مصلحة الضرائب الامريكى.