توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يؤدي انخفاض أسعار البترول عالميا بنسبة 20% إلى خفض العجز المالي في مصر بنحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي خلق حيز مالي لزيادة الإنفاق على شبكات الاستثمار والأمان الاجتماعي.
وأشار البنك، مقره لندن، في تقرير له بعنوان ”الآفاق الاقتصادية الإقليمية لدول عمليات البنك”، صدر اليوم الاثنين، إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر كان بفضل عدة عوامل، منها عمليات الإصلاح الاقتصادي واستقرار الوضع السياسي، إضافة إلى الدعم المالي من بعض دول الخليج.
وأكد التقرير أن ارتفاع استهلاك المواطنين ظل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، فيما مثل انتعاش النشاط الاستثماري ثاني أهم مساهم في معدلات النمو، بعد تعاقدات استثمارية لمدة 18 شهرا متواصلة منذ منتصف العام 2012..معتبرا ارتفاع صافي الصادرات وخاصة البترول القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي المصري.
وأوضح أن تعديل توقعات البنك للنمو في مصر للعام المالي 2014-2015 لتصبح 3.8% من 3.2% في سبتمبر يعكس بداية قوية للعام، وأفضل مما كان متوقعا من أداء الاستثمار والتعزيز المتوقع على الطلب المحلي؛ بسبب انخفاض أسعار البترول.
وأشار إلى أن تراجع أسعار البترول توفر بيئة مواتية لمواصلة تنفيذ برامج إصلاح نظام الدعم وتعديل قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
أ ش أ