بكين (رويترز) - استقر نمو الاقتصاد الصيني عند 7.3 بالمئة في الربع الاخير من 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق مظهرا اداء افضل قليلا من المتوقع لكنه يبقى قرب أضعف وتيرة له منذ الازمة المالية العالمية وهو ما يبقي الضغوط على صانعي السياسات لتفادي تباطؤ أكثر حدة.
وقال المكتب الوطني للاحصاءات يوم الثلاثاء ان ثاني اكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 7.4 بالمئة في عام 2014 بكامله منخفضا قليلا عن المستوى الذي استهدفته الحكومة والبالغ 7.5 بالمئة ومسجلا أضعف نمو في 24 عاما وهو ما يزيد الشكوك بشان الطلب العالمي.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم قد توقعوا ان يتباطأ نمو الاقتصاد الصيني الى 7.2 في الربع الرابع من 7.3 بالمئة في الربع الثالث ليسجل ادنى مستوى منذ الربع الاول من 2009 عندما هبط النمو بحدة الي 6.6 بالمئة.
وعلى اساس فصلي تراجع النمو الاقتصادي الى 1.5 بالمئة مقارنة مع توقعات قدرها 1.7 بالمئة وإنخفاضا من 1.9 بالمئة في الربع الثالث.
ولم يكن لسلسلة اجراءات تحفيزية متواضعة على مدى العام تأثير يذكر في منع الاقتصاد من التباطؤ في مواجهة ركود سوق العقارات وفائض الطاقة الصناعية وضعف الاستثمار واضطراب الصادرات.
وعلى غير المتوقع خفض البنك المركزي الصيني اسعار الفائدة في نوفمبر تشرين الثاني للمرة الاولى في اكثر من عامين لخفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو. وخفف في وقت لاحق القيود على القروض لتشجيع البنوك على زيادة الاقراض.
وقال مكتب الاحصاءات ان الاقتصاد الصيني يواجه صعوبات وانه سيبقي توقعاته للنمو الاقتصادي في نطاق معقول. ومع بقاء السوق العقاري تحت ضغوط وركود الاستثمار فان محللين اقتصاديين كثيرين يتوقعون أن تخفض بكين المستوى المستهدف لنمو الاقتصاد في العام 2015 الى حوالي 7 بالمئة.