خفض صندوق النقد الدولي توقعاته السابقة لنمو الاقتصادية العالمية والتى اصدرها اكتوبر الماضى مع الانخفاض الحاد في أسعار البترول.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي ارتفاعا معتدلا في عام 2015-2016، ليرتفع من 3.3% في عام 2014 إلى 3.5% العام الجاري وإلى 3.7% في عام 2016، وهو ما يعد تراجعا عن توقعات الصندوق السابقة التي أصدرها في أكتوبر 2014 بنسبة 0.3% لكلا العامين.
وفي الاقتصادات المتقدمة، توقع الصندوق أن يرتفع النمو بنسبة 2.4% في عامي 2015 و2016، وعلى الرغم من عدم تغير تلك النسبة عن التوقعات السابقة، فإن هناك اختلافا كبيرا بين الولايات المتحدة من ناحية وبين منطقة اليورو واليابان من ناحية أخرى.
ورفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لعام 2015 إلى 3.6%، ويعود ذلك على نحو كبير إلى قوة الطلب المحلي، إذ دعم انخفاض أسعار البترول الدخل الحقيقي ومؤشر ثقة المستهلك في البلاد، كما أن هناك دعم مستمر جراء تيسير السياسة النقدية رغم الارتفاع التدريجي المتوقع في أسعار الفائدة.
وعلى النقيض، فإن آفاق الاستثمار الضعيفة في منطقة اليورو، دفعت صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو في المنطقة إلى 1.2% العام الجاري، على الرغم من الدعم الناجم عن انخفاض أسعار البترول ومزيد من تيسير السياسة النقدية وهبوط قيمة اليورو مؤخرا.
وفي اليابان، حيث انزلق الاقتصاد إلى ركود تقني في الربع الثالث من عام 2014، خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 0.6%.
وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، فمن المتوقع أن يظل النمو مستقرا عند 4.3% في عام 2015 ليرتفع إلى 4.7% في عام 2016، وهو ما يعد وتيرة أضعف من توقعات الصندوق التي أصدرها في أكتوبر 2014، وجاء في تقرير الصندوق أن هناك ثلاث توضح هذا التراجع.
أولا: تراجعت توقعات النمو في الصين دون 7%، حيث تباطأ نمو الاستثمار ومن المتوقع أن يزداد اعتدالا، ويؤثر هذا الانخفاض في النمو على باقي دول آسيا.
ثانيا: جاءت توقعات النمو في روسيا أضعف بكثير عن التوقعات السابقة، إذ خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 3% لعام 2015 جراء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الانخفاض الحاد في أسعار البترول وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
ثالثا، في العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية، فإن انتعاش النمو المتوقع جاء أضعف من توقعات الصندوق السابقة في أكتوبر، فمن المتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار البترول وغيره من أسعار السلع الأساسية على معدلات التبادل التجاري والدخل الحقيقي أشد وطأة على النمو في المدى المتوسط.
وأفاد تقرير الصندوق أن توزيع المخاطر التي تهدد النمو العالمي جاء أكثر توازنا مما كان عليه في أكتوبر الماضي، فعلى الجانب الايجابي، يمكن أن يمنح انخفاض أسعار البترول دعما أكبر من المتوقع، وتتضمن المخاطر التي من الممكن أن تؤثر سلبا على توقعات النمو العالمي إمكانية حدوث تحولا في مؤشرات الأسواق العالمية ودرجة تقلبها، ولاسيما في اقتصادات الأسواق الناشئة، وقد ازدادت تلك المخاطر في الدول المصدرة للبترول مع ازديد ضعف موازانتها العمومية وحساباتها الخارجية، ولكنها تراجعت في الدول المستوردة للبترول التي حققت مكاسب استثنائية مما وفر لها المزيد من الهوامش الوقائية.
وحث الصندوق على أن ضعف توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2015-2016 يؤكد على ضرورة زيادة النمو الحقيقي والممكن في غالبية الاقتصادات، وهو ما يعني إعطاء دفعة قوية للاصاحات الهيكلية في جميع دول العالم رغم اختلاف أولويات سياسة الاقتصاد الكلي في كل منها.