بكين، 20 يناير/كانون ثان (إفي): عاد صندوق النقد الدولي اليوم لمراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد الإسباني ليصل إلى 2% خلال عام 2015 بارتفاع 0.3% عن تكهنات أكتوبر/تشرين أول الماضي، دون تغيير النسب المرتقبة لـ2016 البالغة 1.8%.
ويأتي مراجعة التوقعات بشأن ارتفاع معدلات النمو في إسبانيا وسط تراجع التكهنات بشأن النمو في منطقة اليورو.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل منطقة اليورو معدل نمو بنسبة 1.2% خلال العام الجاري و1.4% في 2016 وفقا للبيانات الواردة في تقرير "التوقعات الاقتصادية العالمية" الذي تم تقديمه اليوم من قبل المنظمة في بكين.
وتؤكد هذه البيانات الأداء الجيد للاقتصاد الاسباني، الذي شهد خلال 2014 نموا بنسبة 1.4% بزيادة 0.1% عن المعدل المتوقع للنمو في هذا البلد، وتبرز أهمية هذا التقدم حين يتم مقارنته بتباطؤ نمو الاقتصادات الرئيسية الأخرى في منطقة اليورو.
وتراجعت توقعات نمو ااقتصاد الألماني الرائد في منطقة اليورو إلى 1.3 خلال 2015 بانخفاض 0.2% وإلى 1.5% لـ2016 متراجعا بنسبة 0.3% عن التكهنات المعلنة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وانخفضت توقعات نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.9% خلال العام الجاري متراجعا بنسبة 0.1%، وإلى 1.3% لـ2016 بأقل من 0.2% عما كان متوقعا.
وعادت إيطاليا إلى المسار الإيجابي بعد عامين من الركود، لتصل توقعات نموها إلى 0.4% خلال 2015 و0.8% لـ2016 رغم أن المعدلين يعتبران أقل بنسبة نصف درجة مقارنة بالمتوقع للاقتصاد الإيطالي.
ويعود سبب انخفاض التوقعات في منطقة اليورو، وفقا لصندوق النقد الدولي، إلى "ضعف الاستثمار" في أواخر عام 2014 إلى جانب التضخم والتوقعات ذات الصلة به، التي تعد في الوقت الراهن آخذة في التراجع.
وترى المنظمة التي تترأسها الفرنسية كريستين لاجارد أن النشاط الاقتصاد لهذا العام سوف يكون مدعوما بانخفاض أسعار النفط والانخفاض الأخير في سعر صرف اليورو والتوجيه المحايد بشكل أكبر للسياسات المالية فضلا عن السياسات النقدية الأكثر استرخاءا، وهو الشيء الذي توقعته الأسواق المالية بشكل عام وسوف تعكسه أسعار الفائدة".
وأشارت التقرير إلى أن "هذه العوامل تظل مرتبطة بضعف توقعات الاستثمار، وهو ما يعكس في جزء منه تأثير انخفاض النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة في قطاع التصدير". (إفي)