« الإسكان » تتوقع 20% نمواً فى القطاع العقارى العام الجارى

تحويل مذكرات التفاهم مع المستثمرين الخليجيين إلى عقود نهائية يعزز المعدلات المستهدفة لتنشيط السوق
مناقصات جديدة ضمن «المليون وحدة» توفر فرص عمل كبيرة للمقاولين ومستحقاتهم فى موعدها
ترفيق الأراضى وإصدار اللائحة العقارية يجنبان الوزارة النزاع مع المستثمرين
تتوقع وزارة الإسكان نمواً فى القطاع العقارى بنسبة تتراوح بين 10 و%15 خلال عام 2015، ترتفع إلى %20 حال موافقة المستثمرين على مشاركة الوزارة فى تنفيذ مشروعات تنموية تطرحها الحكومة فى القمة الاقتصادية مارس المقبل.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان فى تصريحات لـ«البورصة»، إن النمو الذى تستهدفه الوزارة فى قطاعى الاستثمار العقارى والمقاولات يأتى مدفوعاً بطرح مساحات من الأراضى على المستثمرين فى المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات إسكان لصالح محدودى ومتوسطى الدخل توفر حجم أعمال كبيراً لشركات المقاولات.
وأضاف: «معدلات النمو المتوقعة للأنشطة العقارية خلال 2015، سترتفع إلى %20 إذا نجحت الوزارة فى تحويل مذكرات التفاهم الذى وقعتها مع المستثمرين الخليجيين إلى عقود نهائية لتنفيذ المشروعات».
ووقعت وزارة اﻹسكان مذكرات تفاهم مع مستثمرين خليجيين؛ لجذب استثمارات لنحو 20 مشروعاً فى عدة مدن منها القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، وتصل تكلفتها الاستثمارية 150 مليار جنيه فى فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وقال وزير الإسكان، إن الوزراة ستسهم فى المشروعات من خلال حصة عينية تمثل ثمن الأرض، على أن تحدد وفقاً لنوع نشاط المشروع، وسعر الأرض فى كل مدينة دون توحيد النسبة على جميع المدن والمشروعات.
أضاف: «الوزارة بدأت إعداد الدراسات التفصيلية والمالية، لهذه المشروعات، قبل توقيع العقود الخاصة بهذه المشروعات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية مارس المقبل».
وأوضح أن الوزارة لديها 6 مشروعات مرافق تسعى لمشاركة مستثمرين فى تنفيذها؛ نظراً لتكلفتها الكبيرة التى تصل 3 مليارات جنيه، منها مشروعان لإقامة محطتين لتحلية مياه البحر فى منطقتى شرق بورسعيد والعلمين الجديدة بطاقة 500 ألف متر مكعب يومياً لكل محطة لخدمة مشروع تنمية قناة السويس والساحل الشمالى الغربى.
ومن بين المشروعات المقرر طرحها على المستثمرين مشروعان للحقن الجوفى لمياه الصرف الصحى المعالجة فى القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر لأن المدينتين لا توجد بهما غابات شجرية أو مصارف لمياه الصرف الصحى، وهو ما يصعب عملية التخلص من هذه المياه عند اكتمال نمو المدينتين.
أضاف أن المشروع الثالث فى محطة مياه السادات لإضافة 350 ألف متر مكعب طاقة، إضافة إلى إنتاج المحطة الحالى البالغ 100 ألف متر مكعب يومياً، وزيادة إنتاج محطة مياه برج العرب من 100 إلى 400 ألف متر مكعب يومياً.
وقال وزير الإسكان، إن الدولة تحتاج إعادة تجربة الشراكة مع القطاع الخاص مرة أخرى بعد نجاح تجربة محطة الصرف الصحى فى القاهرة الجديدة، والتى دخلت الخدمة فعلياً؛ لأن الشراكة ستوفر على الدولة السيولة المالية اللازمة لبدء المشروعات خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
أوضح مدبولى، أن الوزارة أعدت مستندات طرح 20 مشروعاً فى عدد من المدن الجديدة على رأسها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد للشراكة مع المستثمرين لاستخدامات سكنية وتجارية وإدارية ومناطق مال وأعمال ومدن تجارية ومراكز مؤتمرات ومناطق استثمارية ومشروعات عمرانية متكاملة ومناطق للخيول وحلقة لسباق السيارات ومشروعات سياحية فى المدن الساحلية.
وتوقع وزير الإسكان ألا تواجه وزارته مشكلات مع المستثمرين خلال 2015 بعد إبرام تسويات مع 16 شركة خلال العام الماضى ومعالجة المشكلات التى كانت تؤدى لتعطيل العمل بالمشروعات العقارية، وعلى رأسها تأخر ترفيق الأراضى التى تطرحها الوزارة.
أضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية، رصدت خلال العام المالى الجارى 14 مليار جنيه لترفيق 25 ألف فدان فى المدن الجديدة لتوفير أراض للمشروعات الاستثمارية والخدمية التى تطرحها.
وأشار مدبولى إلى أن التعامل مع المستثمرين فى العقود التى توقعها الوزارة معهم يتجنب المعوقات السابقة، خاصة مع بدء العمل بتعديلات اللائحة العقارية، والمنتظر إقرارها قريباً لتحقيق التوازن فى العلاقة بين «الإسكان» والمطورين العقاريين.
وتعتزم وزارة الإسكان طرح 1500 فدان على المستثمرين العقاريين بقيمة بيعية متوقعة 4 مليارات جنيه، وتتوزع الأراضى على 50 قطعة بمساحات تبدأ من 5 أفدنة حتى 400 فدان فى 9 مدن جديدة.
قال مدبولى، فى وقت سابق، إن الوزارة لديها خطة تستهدف طرح أراض استثمارية بقيمة 50 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل وأراض خلال العام المالى الجارى بقيمة 36 مليار جنيه.
واعتبر الوزير، أن مؤشرات الحجز فى المرحلة الأولى من مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط والإقبال على عدد من المدن التى شملها الطرح يؤكدان نجاح الوزارة فى توفير مخزون من الإسكان المتوسط يحقق التوازن فى السوق.
أضاف أن إقبال الحاجزين على مدينة القاهرة الجديدة سيدفع الشركات العقارية لمراجعة أسعارها بشكل يستفيد منه المواطن كما أن الإقبال على 6 أكتوبر جيد، مقارنة بعدد الوحدات الكبير الذى تم الإعلان عنه.
وتنفذ «الإسكان» مشروع «دار مصر» لتوفير وحدات لمتوسطى الدخل، والذى يشمل تنفيذ 150 ألف وحدة بمساحات من 100 حتى 150 متراً مربعاً بالتعاون مع القوات المسلحة بإجمالى استثمارات 42 مليار جنيه.
وقال مدبولى، إن الوزارة تخطط لطرح مرحلة جديدة من مشروع المليون وحدة لمحدودى الدخل خلال العام المالى الجديد، تصل إلى 80 ألف وحدة.
وأشار إلى مراحل أخرى من المشروع يجرى الإعداد لها توفر فرص عمل كبيرة لشركات المقاولات، خاصة مع التزام الوزارة بسداد مستحقات المقاولين فى مواعيدها المقررة عند التعاقد.
وتشمل خطة هيئة المجتمعات العمرانية فى 2015/2016 تنفيذ 80 ألف وحدة شاملة المرافق والخدمات بتكلفة تصل 12 مليار جنيه تتضمن تنفيذ عمارات المشروع، ومد شبكات المرافق الداخلية وتنسيق الموقع وإقامة مبانى الخدمات.
وبلغ عدد شركات المقاولات العاملة فى مشروع المليون وحدة أكثر من 429 شركة، وبدأت المرحلة الأولى بتنفيذ 229 ألف وحدة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات باستثمارات 21.5 مليار جنيه، وتم الانتهاء والإعلان عن 72 ألف وحدة.