من أندرو تورشيا
دبي (رويترز) - أظهر استطلاع لرويترز نشرت نتائجه يوم الخميس أن هبوط أسعار النفط سيؤدي إلى تباطؤ النمو في معظم الاقتصادات الخليجية هذا العام لكن الإنفاق الحكومي الضخم والنشاط القوي للقطاع الخاص سيحولان دون حدوث هبوط حاد.
أجري المسح الذي شمل 17 خبيرا اقتصاديا على مدى الأسبوعين الأخيرين وهو الأول من نوعه منذ هبوط أسعار النفط العالمية لأدنى مستوياتها في نحو ست سنوات بما قلص إيرادات صادرات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وحينما نشرت نتائج المسح السابق في سبتمبر أيلول الماضي كان خام القياس العالمي مزيج برنت يبلغ 97 دولارا للبرميل لكنه يبلغ الآن نحو 49 دولارا. وبناء على ذلك فإن من المتوقع أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية السعودية في 2015 إلى 213 مليار دولار انخفاضا مما توقعه مسح سبتمبر أيلول عند 290 مليار دولار.
لكن المسح الأخير أظهر أن المحللين يعتقدون أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستستخدم احتياطاتها المالية الضخمة التي راكمتها في الأعوام الماضية للحفاظ على مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة وهو ما يضمن نموا اقتصاديا قويا على الأقل حتى 2016.
ومن المتوقع أيضا أن توازن قوة إنفاق المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص بدعم من النمو السكاني أي تباطؤ في القطاع النفطي بهذه الدول ولو جزئيا على الأقل.
ومن المنتظر الآن أن تحقق السعودية أكبر اقتصاد خليجي نموا قدره 3.2 في المئة هذا العام بحسب متوسط توقعات المحللين انخفاضا من نمو متوقع قدره 3.95 بالمئة في 2014. وتوقع مسح سبتمبر أيلول نموا يبلغ 4.3 بالمئة في 2015. وتوقع المحللون أيضا نموا قدره 3.2 بالمئة في 2016.
وقال سايمون وليامز كبير الخبراء الاقتصاديين المختصين بشؤون المنطقة لدى إتش.إس.بي.سي إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تراجعا كبيرا في آفاقها الاقتصادية لكن ديونها المنخفضة للغاية ستساعدها على التكيف مع نزول أسعار النفط.
وأضاف في تقرير "يبدو أن منتجي الطاقة في الشرق الأوسط... أقل تعرضا لتراجع حاد في دخل النفط مقارنة بما حدث حينما انهارت أسعار الخام في 2008."
ومن المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة نموا قدره 3.8 بالمئة في 2015 انخفاضا مما توقعه مسح سبتمبر أيلول عند 4.5 بالمئة. وتشير التقديرات إلى نمو يبلغ 4.3 بالمئة في 2014. وتضم دولة الإمارات اقتصاد دبي المتنوع الذي يعتمد على مجالات مثل السياحة والتجارة بدلا من النفط.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 6.5 بالمئة هذا العام وأن يحافظ على نفس المستوى في 2016 مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الكبيرة. وتحصل قطر على كثير من إيراداتها من الغاز الطبيعي الذي لا ترتبط أسعاره ارتباطا يذكر بالنفط. ويقدر النمو في العام الماضي بستة بالمئة.
وبالنسبة لسلطنة عمان والبحرين الدولتين الأصغر حجما والأضعف ماليا بين دول مجلس التعاون الخليجي توقع المسح أن تواصلا النمو القوي في العامين القادمين.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان 3.05بالمئة هذا العام و3.2 بالمئة في 2016 وفي البحرين 3.2 وثلاثة بالمئة على الترتيب.