سجلت البرازيل أول عجز فى ميزانيتها الأساسية منذ أكثر من عقد من الزمن، ما يؤكد التحديات الكبيرة التى تواجه ديلما روسيف، رئيسة الدولة التى تناضل من أجل إعادة وضع ثانى أكبر الأسواق الناشئة فى العالم على طريق النمو.
وأعلن البنك المركزى البرازيلى، أن البلاد أنهت العام الماضى بوجود عجز فى الميزانية بقيمة 32.5 مليار ريال برازيلى ما يعادل 13.8 مليار دولار أمريكى، وهو ما يعادل %0.63 من الناتج المحلى الإجمالى، وجاء العجز الذى يعكس الفجوة بين الإيرادات والإنفاق الحكومى على السلع والخدمات، كأول عجز سنوى من نوعه منذ تبنى البنك المركزى المنهجية الحالية فى عام 2001، وجاء هذا الانخفاض بعد إحداث فائض فى الميزانية بنسبة %1.9 عام 2013 مقارنة بفائض %2.4 فى 2012.
وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، أن هذه النتيجة جاءت أسوأ من التوقعات المتشائمة للاقتصاديين وسوف تنتهى بوضع مزيد من الضغط على السيدة روسيف، لاتخاذ تدابير التقشف التى لا تحظى بشعبية هذا العام بهدف الاحتفاظ بمستوى التصنيف الائتمانى للدولة.
وأفاد البرتو راموس، الخبير الاقتصادى لدى بنك جولدمان ساكس بأن الفريق الاقتصادى الجديد فى البرازيل يواجه تحديات كبيرة ولكن يتمثل التحدى الكبير فى إصلاح الصورة المالية التى تدهورت بشدة.
وتضاعف عجز الميزانية فى البرازيل، والذى يتضمن مدفوعات الديون فى 2014، مقارنة بالعام السابق ووصل إلى %6.7 من الناتج المحلى الإجمالي.
وزادت الحكومة البرازيلية الإنفاق حتى تراجعت إيرادات الضرائب من أجل إنعاش النمو جرّاء انزلاق الدولة نحو الركود التقنى العام الماضي.
وأشار بعض المحللين إلى أن إدخال مزيد من خفض الإنفاق لن يكون سهلاً لحكومة روسيف، فبعد أقل من شهر فى فترة ولايتها الثانية واجهت غضب الشارع بسبب مشاكل المياه وتقنين الكهرباء وفضيحة فساد بمليارات الدولارات فى بتروبراس شركة البترول المملوكة للدولة.