تبحث الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى شمال أمريكا عن طرق مبتكرة لتوفير السيولة اللازمة لسداد التزاماتها، بعد أن أصبح المستثمرون فى موقف صعب جراء تراجع أسعار البترول بنحو %60 منذ يونيو الماضي.
وتبذل شركات البترول والغاز الطبيعى جهوداً مضنية لإيجاد حلول قبل انقطاع خطوط الائتمان، وزيادة أسعار الفائدة على القروض، عندما تعيد البنوك تسعير الضمانات المصرفية التى تضمن تجديد خطوط الائتمان، ويتجه البعض نحو أوجه أكثر ابتكاراً للتمويل مع نضوب موارد الإيرادات المألوفة.
وذكرت وكالة بلومبرج، فى تقرير لها، أن التمويلات البديلة يأتى من صناديق التحوط والاستثمار المباشر والمستثمرين الأثرياء، مثل الملياردير كارل ايكان، الذين يتمتعون بنقدية تمكنهم من مواجهة التباطؤ الذى قد يدوم فترات طويلة، ويبحثون عن صفقات فى الشركات المتضررة، وفى الوقت ذاته تقوم شركات البترول بتسريح الموظفين وتجميد الرواتب وتأجيل الاستثمارات للحفاظ على النقدية.
وقال جريجورى سومر، الذى يدير الخدمات المصرفية الاستثمارية فى مجال الطاقة لدى «دويتشه بنك»، إن الشركات عاشت فى حالة من التدفقات النقدية السخية، وسهلت الأسواق هذا الأمر، ولكن إذا استمرت الأسعار عند مستوياتها الحالية، ستنخفض النقدية لدى بعض الشركات انخفاضاً كبيراً.
وقال المدير المالى لشركة «اكليبس ريسورسيز»، ماثيو دينيزا، إن الشركة تحولت فى ديسمبر الماضى إلى مستثمرى الاستثمار المباشر، بعد أن أصبحت تكلفة إصدار سندات غير مضمونة لتمويل الإنفاق الرأسمالى باهظةً للغاية، مضيفا أن «أسواق السندات باتت مغلقة فى وجهنا».
ويقول المصرفيون والمحللون، إن انهيار أسعار البترول يعد أكثر من مجرد تصحيح فنى للسوق، فهو يشير إلى تحول جوهرى فى القطاع الذى سوف يؤدى إلى وضع طبيعى جديد فى قطاع الطاقة يتسم بشركات أقل وهوامش ربح أقل، نظراً لانكماش العائدات وارتفاع تكاليف التمويل.
وتوقعت «فيتش» «وجى بى مورجان» وغيرهما من المؤسسات، أن أسعار البترول عندما تنتعش ستستقر عند 75 دولاراً للبرميل تقريباً، وتوقع رئيس مجموعة «جولدمان ساكس»، جارى كوهن، يوم 26 يناير الماضى، أن أسعار البترول ستنخفض إلى 30 دولاراً للبرميل.
وحتى تستقر الأسعار، يتعين على الشركات والدول ضخ كميات أقل من البترول، ولكن قلة هم من يريدون أن يكونوا أول من يخفض الإنتاج ويخاطروا بفقدان حصتهم فى سوق البترول العالمي.