لندن/زوريخ (رويترز) - أقر بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني بارتكاب وحدته السويسرية مخالفات وذلك عقب تقارير إعلامية ذكرت أنها ساعدت عملاء أثرياء على التهرب من الضرائب وإخفاء أصول بملايين الدولارات.
وقال إتش.إس.بي.سي في ساعة متأخرة من مساء الأحد "نحن نعترف ومستعدون للمحاسبة عن أوجه القصور السابقة في الامتثال للقواعد والسيطرة." جاء ذلك بعدما نشرت وسائل إعلام منها صحيفة لوموند الفرنسية وصحيفة ذا جارديان البريطانية مزاعم بشأن وحدة البنك السويسرية لإدارة الثروات.
ونقلت ذا جارديان ووسائل إعلام أخرى المزاعم عن وثائق حصل عليها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين من خلال لوموند.
وقال اتش.اس.بي.سي إن وحدته السويسرية لم تندمج بالكامل مع البنك الرئيسي بعد شرائها في عام 1999 وهو ما سمح باستمرار معايير امتثال "منخفضة بدرجة كبيرة".
وزعمت ذا جارديان في تقريرها أن الملفات تظهر أن الوحدة السويسرية للبنك البريطاني سمحت بانتظام لعملاء بحسب أموال نقدية "كثيرة" عادة بعملات أجنبية قلما تستخدم في سويسرا.
وأضافت أن اتش.اس.بي.سي سوق أيضا برامج كان من المرجح ان تمكن العملاء الأثرياء من التهرب من الضرائب الأوروبية وتواطأ مع بعضهم لإخفاء حسابات غير معلنة عن السلطات الضريبية المحلية.
وقال اتش.اس.بي.سي إن قطاع إدارة الثروات السويسري الذي طالما عرف بسريته كان يدار بشكل مختلف في الماضي وإن هذا ربما نتج عنه وجود عدد من العملاء لدى اتش.اس.بي.سي "الذين ربما لم يمتثلوا تماما لالتزاماتهم الضريبية المطبقة".
وأضاف في بيان مفصل من أربع صفحات أن أنشطته لإدارة الثروات ولاسيما ذراعه السويسرية خضعت "لعملية تحويل جذرية" في السنوات الأخيرة.