«قدرى»: هيكلة الدعم مستمرة فى العام الجديد ولا ضرائب جديدة وتراجع البطالة %1
«جنينة»: الحكومة قد تقترض من صندوق النقد الدولى الفترة المقبلة
قالت وزارة المالية إنها تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4.5 و%5 خلال العام المالى المقبل.
وأضافت فى بيان ما قبل الموازنة، الذى أصدرته لأول مرة أمس، أنها تستهدف خفض العجز فى موازنة العام المالى المقبل 2015-2016 بمعدل %1، ليتراوح بين 9.5 و%10 من الناتج المحلى الإجمالى.
وصدر بيان ما قبل الموازنة لتعزيز مستوى الشفافية وللتوافق مع المعايير الدولية المطلوبة فى الإفصاح عن السياسات المالية للحكومات، وهو واحد من 6 معايير يتم تقييم شفافية الحكومات بناء عليها.
وكشف البيان عن اعتزام الحكومة خفض معدل البطالة نقطة مئوية ضمن خطة متوسطة المدى للنزول بها إلى ما بين 8.5 و%9 من قوة العمل خلال 3 أعوام مقابل %12.9 حالياً.
وقالت الوزارة إنها ستقوم بذلك اعتماداً على سياسة دفع النمو الاقتصادى فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.
وحول أهم السياسات التى تسعى الحكومة لتنفيذها، قال وزير المالية، هانى قدرى، إن الحكومة تستهدف استكمال برنامجها الإصلاحى لتحقيق المزيد من التقدم فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى، وتتضمن تنفيذ برامج جادة للاستثمار فى رأس المال البشرى، وزيادة الاستثمار فى البنية التحتية، بالإضافة إلى تحسين سياسات استهداف الدعم وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع كفاءة الخدمات العامة وتحقيق عدالة أكبر فى التوزيع.
كانت الحكومة قد بدأت مطلع العام المالى الحالى تخفيض وهيكلة دعم الطاقة والمود الغذائية للسيطرة على العجز المتفاقم، وبدأت برنامجاً للتحول للدعم النقدى، كما فرضت ضرائب جديدة وبدأت عملية تحول بطيئة نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتحسين الموارد العامة.
وقال قدرى إن الحكومة تستهدف التوسع فى برامج الدعم النقدى للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعى وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل.
وتوقع أن تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام خلال عام 2015-2016 ما يزيد على 500 مليار جنيه أو ما يعادل %60 من إجمالى الإنفاق العام وبالتالى تلتهم نحو %90 من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته.
وقال إن الحكومة تعتزم استكمال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتطوير المنظومة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل والانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة بديلاً للضريبة الحالية على المبيعات، دون فرض أنواع جديدة من الضرائب.
أضاف أن برنامج الحكومة مواجهة مشكلات قطاع الطاقة بشكل جذرى، مع زيادة ملحوظة فى مخصصات قطاع الكهرباء لسد فجوة الطاقة التى عانى منها المواطنون والقطاع الخاص على حد سواء خلال السنوات الماضية خاصة فى فترات الصيف، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تحقق أمن الطاقة والاستغلال الأفضل للموارد.
قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، إن إصدار تلك البيانات بعد مؤتمر «دعم وتنمية الاقتصاد المصرى» يمثل نوعاً من الشفافية لتوضيح رؤية الحكومة المالية للمستثمرين الأجانب.
وأشار جنينة إلى أن البيان يمثل دعماً للحكومة المصرية لخفض عوائد السندات الدولارية والتى تعتزم طرحها خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى.
وقال إن الإجراءات الاستثنائية التى تقوم بها الحكومة فى الوقت الراهن دليل على وجود مفاوضات جدية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى للحصول على قرض بنهاية السنة المالية الحالية.
وقال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد، إن إشارة البيان إلى خطة الحكومة لتخفيض العجز الكلى إلى %10 خلال السنة المالية المقبلة، تمثل اعترافاً صريحاً من وزارة المالية بأن العجز الكلى للموازنة العامة خلال السنة المالية الحالية سيتخطى %10.