ما زالت أصوات ارتفاع الذهب تعلو في الأسواق في الوقت الذي تنتشر فيه فقاعات المخاوف بشأن ارتفاع التضخم في الاقتصاد الأمريكي ليتجه المستثمرون بشراهة إلى الاستثمار في الذهب بعد أن نظروا إلى أسعار الفائدة على الدولار فوجدوها اقتربت من الصفر إلى جانب السهولة التي شهدها قطاع الائتمان والذي أتاح للمستثمرين اقتراض مبالغ ضخمة من الدولارات في الأشهر القليلة الماضية واستثمارها في أسواق السلع وخصوصا الذهب.
ولكن الحقائق تشير إلى أنه لا يوجد أي ضغوط تضخمية على الاقتصاد الأمريكي حيث أن أي ضغوط ممكن الإشارة إليها من قبل التحليلات تختص بمعدلات البطالة المرتفعة الأمر التي أدت بدورها إلى تراجع مستويات الطلب في البلاد و بالتالي تراجع مستويات الإنفاق حتى من قبل الموظفين، كما أن أسعار النفط تعد في الفترة الحالية ضمن معدلاتها الطبيعية لنجد في النهاية أن مخاطر التضخم ما هي إلا شائعة يتقاذفها المستثمرون بين ألسنتهم لإدخال اللبس والمخاوف على المستثمرين الآخرين لأغراض شخصية ومنافع استثمارية يجنون من ورائها الأرباح، ولكن ما يشاع في الأسواق من أن هذه العوامل سوف تدفع أسعار الذهب لتصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الحالي تعد هراء فوصول أسعار الذهب إلى ثلاثة أضعاف سعره الحالي لابد و أن يحتاج لقرابة 10 سنوات على الأقل، ولكن الحقائق التي نحن بصددها الآن أن مكاسب الذهب في الفترة التي نحن فيها الآن جاءت مدفوعة بعقود المشتقات والعقود الآجلة فيما تشير التوقعات إلى استمرار تراوح أسعار الذهب بين مستوياتها الحالية.