بدأت الصورة تتضح فيما يتعلق بأول إصدار مصري لصكوك إسلامية، في الوقت الذي تعاني فيه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أدنى احتياطيات نقدية أجنبية في 20 شهر، وديون لشركات بترول أجنبية.
وقال وزير المالية ، هاني قدري دميان، يوم الخميس الماضي إن قانون الصكوك من المرجح أن يكون جاهزا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل، مضيفا أن الحكومة سوف تبيع سندات متوافقة مع الشريعة ومقومة بالدولار بمجرد الإنتهاء من القانون.
كما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها تستعد لإصدار أول سندات تقليدية في السوق العالمي منذ 2010.
ويذكر تقرير لوكالة أنباء “بلومبرج” إن تصريحات دميان تعد أقوى إشارة حتى الآن على أن حكومة عبدالفتاح السيسي ستتبنى التمويل الإسلامي.
وقال أحمد شهادة، رئيس قسم الاستشارات والمؤسسات في ذراع الأوراق المالية التابع لبنك أبو ظبي الوطني، إنه بالنظر إلى تحسن الاوضاع الاقتصادية، يشعر المصريون أنه سيكون هناك شهية لأوراقهم المالية، مضيفا أنه يثق في أن الاوراق المالية المصرية ستلقى اهتماما إقليميا.
وطبقا لبيانات جمعتها “بلومبرج”، ينمو الاقتصاد المصري، البالغة قيمته 300 مليار دولار، بأبطأ وتيرة له في عقدين، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 15.5 مليار دولار نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ 33 مليار دولار منذ أربعة أعوام.
وقال منتصر خليفي، كبير المديرين في بنك “كوانتام” الاستثماري، إن الدولة قد استقرت، وتريد أن تبدأ في تنفيذ المشروعات، ولهذا تحاول تسريع الانتهاء من قانون الصكوك.
وأوضح خليفي أن تلقي الدولة للمساعدات أمرا جيدا، ولكن زيادة الاعتماد على الذات في التمويل سوف تكون خطوة عظيمة بالنسبة لها.
وتتحرك مصر نحو خطوة إصدار الصكوك منذ عامين منذ حكم الرئيس السابق محمد مرسي، الذي خططت حكومته لتعزيز القطاع المتوافق مع الشريعة من خلال إصدار أولي لصكوك بقيمة مليار دولار.
ووافقت الحكومة على قانون للصكوك في عام 2013، ولكن لم يتم تطبيقه مطلقا، ويقول شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، “لا يريد أحد مس هذا القانون”.
وقال دميان إن مصر استعانت ببنوك من بينها “مورجان ستانلي (NYSE:MS)”، و”بي إن بي باريبا”، و”ناتيكسيز”، في عملية بيع السندات التلقليدية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الأموال المجمعة من هذه السندات سوف يتم استخدامها في سداد مستحقات شركات البترول.
وقال وليد حجازي، الأمين العام لجميعة التمويل الإسلامي، والشريك الإداري في شركة حجازي وشركاه للمحاماة إن أموال الصكوك سوف يتم استخدامها على الأرجح في تمويل المشروعات الكبرى التي تمت الموافقة عليها خلال المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ الشهر الجاري.
وتراجع العائد على سندات المليار دولار التقليدية المستحقة في أبريل 2020 بمقدار 21 نقطة أساس العام الجاري خلال تداولات الجمعة الماضية إلى 4.58%، وفقا لبيانات “بلومبرج”، وهذا مقارنة مع تراجع العائد بمقدار 19 نقطة أساس في المتوسط على سندات الشرق الأوسط، طبقا لمؤشرات بنك “جى بي مورجان تشايس آند كو”.
وأضاف شهادة أن مصر تحتاج إلى بناء منحنى عائد منفصل عن المساعدات والدعم الخارجي، وان هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.