قامت الشركات الأمريكية الشهر الماضي بالتراجع عن التوظيف بحدة مما يعد أحدث الدلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه منذ بداية العام.
وارتفعت قوائم الرواتب بمقدار 126,000 وظيفة، وهو رقم أقل بكثير من توقعات وول ستريت عند 245,000 وظيفة.
وقال تقرير لمكتب إحصاءات العمل إن عدد الوظائف في أول شهرين من العام أيضا كانوا أقل من التوقعات عند صافي 69,000 وظيفة، في حين ظل معدل البطالة مستقرا عند 5.5%.
وشهدت قطاعات الخدمات المهنية وخدمات الشركات، والرعاية الصحية والتجزئة زيادة في عدد الوظائف، بينما خسر قطاع التعدين عددا من العاملين بسبب هبوط أسعار البترول.
ويذكر تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” إن الأرقام سوف تؤدي على الأرجح إلى شيء من الحذر لدى الاحتياطي الفيدرالي حيث لا يزال معظم صناع السياسة يتوقعون ارتفاعا في أسعار الفائدة هذا العام.
وتعد التغيرات في سوف الوظائف عاملا رئيسيا في قرارات الفيدرالي بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة، وحتى هذا الشهر أظهرت التقارير تحسنا، حيث أضاف القطاع الخاص 12.ظ1 مليون وظيفة على مدار 61 شهرا متتالية، أي أطول فترة من المكاسب على الإطلاق.
وقال جوزيف لافورجنا، الاقتصادي في بنك “دويتشيه” الألماني، إن دورات التوظيف القوية السابقة شهدت تراجعا حادا في التوظيف بعض الشهور، مضيفا أن هذا يكون مخيبا للآمال بالطبع، ولكن حتى في سنوات النمو الأقوى، تكون احيانا أرقام التوظيف ضعيفة.