اتهمت لجنة التجارة الفدرالية وهي واحدة من أصل وكالتين تقومان بفرض قانون منع الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية، شركة إنتل بمحاولة إجبار منافسيها على الخروج من الأسواق، حيث أن شركة إنتل تقوم بتزويد ما يقارب 80% من سكان العالم بوحدات المعالجة المركزية، لتتهم من قبل هيئات مكافحة الاحتكار وغيرها من منافسيها مثل شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز بالتصرف بصورة غير قانونية للحفاظ على هذه الهيمنة في الأسواق.
والجدير بالذكر أن شركة إنتل تلقّت فى أوائل تشرين الثاني المنصرم دعوى قضائية من قبل المدعي العام في نيويورك أندرو كومو، متهما إياها بتهديد صناع الحواسيب ودفع المليارات من الدولارات في صورة عمولات للحفاظ على تفوقها في الأسواق، كما أن الشركة تكبدت غرامة احتكار في حزيران للعام 2008 دفعت فيها نحو 26 مليون دولار.