قال المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، ان الإعلان عن الوصول الي اتفاق إطاري بين إيران ومجموعة “5+1″ فرض توقعات متفائلة لدي مجتمع الأعمال الدولي والمحلي بخصوص الاقتصاد الإيراني ، وذلك بعد تسعة أعوام من تطبيق العقوبات الدولية علي إيران والتي اثقلت الاقتصاد بخسائر ضخمة.
وأضاف في تقدير له بعنوان ” هل يتحسن الاقتصاد الإيراني بعد الاتفاق الإطاري؟” إن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة علي إيران سيسمح للاقتصاد الايراني بالعودة الي الاقتصاد العالمي، مما سيساهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في القطاع النفطي للقيام بعمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، وسيؤدي الي ارتفاع مستويات الطاقة الإنتاجية الحالية والتصديريةلتصل الي 700 ألف برميل يومياً ،وسيدعم خفض عجز الموازنة.
وأشار الإقليمي الي ان لن يكن القطاع النفطي الإيراني الوحيد المستفيد ، حيث تمتلك إيران قدرات تنافسية عالية في عدد من القطاعات الاقتصادية ، كالصناعات الثقيلة والسيارات ، وأن رفع العقوبات سيساهم الي رفع الطاقة الإنتاجية لـ 1,6 مليون سيارة سنوياً.
وأضاف ان إيران ستتمكن من تحقيق طفرة اقتصادية في وقت قصير ، حيث سيزيد نمو اقتصاد البلاد الي 5% ، 6% خلال العامين المقبلين من نحو 2.2% خلال العام المالي الحالي، مشيراً الي ان ايران ستستطيع تعزيز احتياطياتها وموقفها المالي مع استعادة ما يوازي 100 مليار دولار من أصولها المالية المجمدة بالخارج من مبيعات النفط.
وقال الإقليمي ان إيران استطاعت استرداد ما يقارب من 4.2 مليار دولار من أصولها المالية المجمدة في الخارج عقب توقيع الاتفاق المؤقت مع مجموعة “5+1″ في نوفمبر 2013.
وأختتم التقدير بأن الاتفاق النووي الإطاري ربما يتبعه اتفاق بعد ثلاث شهور ، وأنه سيساهم في تغيير أنماط التفاعلات الإقليمية الإيرانية في المنطقة، علي خلفية تزايد احتمالات تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع بعض دول الإقليم.
يذكر ان المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية والذي تم تأسيسة عام 2012 بالقاهرة، هو مركز بحثي مستقل يهتم بإصدار تقديرات وأبحاث عن الاوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، والتفاعلات الدولية المؤثرة على الإقليم.