أعلن البنك المركزي الإماراتي إحصائية شاملة عن القطاع المصرفي في الدولة، هذا وقد أظهرت الإحصائية نمو الودائع بنسبة 2% أي ما يعادل حوالي 19.8 مليار درهم ليصل إجمالي الودائع إلى 1.002 تريليون درهم، فيما شهدت القروض ارتفاعا بنسبة 0.6% أي ما يعادل حوالي 6.6 مليار درهم ليصل إجمالي القروض 1.027 مليار درهم،
فيما وقد أبرزت البيانات أن الفارق بين القروض والودائع قد تقلص بنسبة 35% ليسجل الفارق حوالي 24.4 مليار درهم لصالح القروض بعد أن كان بقيمة 37.6 مليار درهم، وفيما يلي أهم ما ركزت عليه الإحصائية.
شهدت القروض الشخصية انخفاضا بقيمة 2.9 مليار درهم لتستقر عند 209.2 مليار درهم من 212.1 مليار درهم، الأمر الذي بدوره سوف يمكن البنوك من تمويل قطاعات الأعمال، فيما وقد حققت موجودات البنوك ارتفاعا بنسبة 0.98% لتصل إلى 1.536 تريليون درهم بعد أن كانت عند 1.001 تريليون درهم.
أما عن الأموال التي قامت البنوك بتخصيصها مقابل القروض المتعثرة فقد ارتفعت إلى 32 مليار من 29 مليار درهم، في الوقت الذي بقيت المخصصات العامة عند 9.3 مليار درهم، ومن جانب آخر فقد ارتفعت قيمة خطابات الضمان لتصل إلى 106.9 مليار درهم بعد أن كانت بقيمة 102.6 مليار درهم، كما ارتفع أيضا إجمالي الاستثمارات ليصل إلى 122.6 مليار درهم، أما عن شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي فقد تراجعت إلى 69.6 مليار درهم الأمر الذي يوضح تحويل البنوك شهادات إيداعها إلى سيولة تقوم باستثمارها في المشاريع الاستثمارية بشكل يحقق ربح أعلى من تجميد السيولة في شهادات الإيداع.