وافقت مجموعة لويدز البنكية( التي تعد من البنوك البريطانية المقرضة التي تلاقت دعما حكومي خلال الأزمة الائتمانية) على دفع ما يقارب 3.6$ بليون خلال الخمس عشرة عاما القادمة بهدف زيادة رأس المال بقيمة 2$ بليون، قامت المجموعة ببيع أوراق مالية مهجنة من الصنف الأول في 15 كانون الأول بتكلفة تقدر 240$ مليون أو بنسبة 12% من الفائدة السنوية حتى عام 2024، ويعد هذا أعلى سعر فائدة ممنوح للسندات على الإطلاق.
قامت لويدز المملوكة بنسبة 43% من الحكومة البريطانية برفع دفعاتها مقابل زيادة رأس المال، بعد أن زادتها بحوالي 23 بليون جينة منذ تشرين الثاني من خلال الالتزامات و حقوق الملكية و تعزى الزيادة برأس المال لدعم القوائم المالية و تجنب المزيد من السيطرة الحكومية، سجلت المجموعة خسائر نصف سنوية بقيمة 3.1 بليون جينة نتيجة لتخفيض قيم القروض العقارية و ديون الشركات.