جارفيس لـ«البورصة»: وجود سعر صرف أكثر مرونة سيعمل على زيادة توافر العملة الأجنبية
قال صندوق النقد الدولى، إن مصر ما زالت بحاجة إلى المزيد من عمليات تقليص العجز المالى أو الحصول على تمويل خارجى؛ لمواجهة فجوة تمويلية، توقع لها أن تستمر على المدى المتوسط.
وبرر كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر رؤية الصندوق المتشائمة حيال عجز الحساب الجارى المصرى بتوقع ارتفاع الواردات مع تعافى النمو، وأن تبقى مصر صافى مستورد للبترول والغاز، ما يزيد الضغوط على ميزان الحساب الجاري.
وقال جارفيس لـ«البورصة» عبر البريد الإلكترونى، إن التحسن المتوقع فى التحويلات الخارجية الخاصة والاستثمارات الأجنبية سيقلص الفجوة التمويلية، لكنها ستظل قائمة. وأضاف أن الصندوق يتوقع أن ترتفع التحويلات الدولارية الخاصة (التى تخص المصريين فى الخارج) جيداً، ما يسهم فى تقليل الحاجات التمويلية، ولكن لا يتوقع زيادة فى التحويلات الرسمية (المساعدات الخارجية).
كما توقع أن يزداد الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى محافظ الأوراق المالية، وهو ما سيسهم فى تمويل العجز فى الحساب الجاري، مضيفاً أن الودائع الخليجية البالغة 6 مليارات دولار سوف تساعد على تقليص فجوة التمويل.
وتعانى مصر عجزاً مزمناً فى الميزانية العامة، وتستهدف خفض معدل العجز فى العام المالى الحالى إلى 10.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتتوقع الحكومة التى تتضمن موازنة العام المالى المقبل التى يجرى وضعها حالياً عجزاً عند 10%.
وقال جارفيس، إن السلطات فى مصر وضعت مع بعضها البعض خطة لتحقيق الانضباط المالى على المدى المتوسط، وإذا نجحت فى تطبيقها بالكامل، فسوف تساعد هذه الخطة على تقليص الطلب على الواردات من القطاع العام. وبشكل خاص، سوف يساعد إصلاح دعم الطاقة على تقليل استهلاك المنتجات البترولية، كما سوف تساعد هذه الخطة على زيادة الثقة بالاقتصاد، وبالتالى قد تصبح التدفقات النقدية الداخلة أكبر من المتوقع، ما سيقلص العجز فى الحساب الجاري.
أضاف أنه علاوة على ذلك، سوف يساعد وجود سياسة سعر صرف أكثر مرونة تركز على العرض والطلب، وتجنب ارتفاع حقيقى فى قيمة العملة على زيادة توافر العملة الأجنبية، وتحسين التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال إنه ينبغى على السلطات المصرية أيضاً التفكير فى السبل الأخرى لتعزيز وتنويع الصادرات، وهذا من شأنه زيادة النمو والوظائف وتقليل الحاجات التمويلية.