من كانوبريا كابور وجاياتري سوريو
جاكرتا (رويترز) - لم يقتصر الحضور على وزراء المجموعة الاقتصادية عندما استدعاهم الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى القصر هذا الأسبوع لمناقشة تباطؤ النمو إلى أدنى مستوى منذ 2009.
فقد تدفق العشرات من كبار مسؤولي حزب ويدودو لعرض وجهة نظرهم بعد أن أظهرت البيانات انكماش أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بالأسعار الحقيقية قياسا إلى ما كان عليه عندما تسلم الرئيس السلطة في أكتوبر تشرين الأول.
وقال أولي دوندوكامبي المسؤول بالحزب بعد أن عبر مع زملائه بوابات القصر في موكب بدا استعراضيا "نحن هنا لإبلاغ الحكومة بأن صرف مخصصات الميزانية يتسم بالبطء لأن الوزراء لا يؤدون عملهم."
كان ويدودو تعهد برفع النمو الاقتصادي إلى سبعة بالمئة في المتوسط على مدى فترة ولايته البالغة خمس سنوات لكن المنتقدين وحتى بعض مستشاريه يقولون إن الاقتصاد يسير في الاتجاه المعاكس بسبب عدم كفاءة الوزراء وعدم براعة موظفي الحكومة.
وقال مسؤول تنفيذي كبير بشركة متعددة الجنسيات في جاكرتا "عملية صناعة السياسات في الوقت الحالي بها العديد من الجوانب بالغة السوء.. الأمر مزيج من أناس يحاولون التعلم في أثناء العمل وعدم الإنجاز."
* إنفاق بطيء
تفاقمت متاعب الاقتصاد الغني بالموارد من جراء تراجع أسعار السلع الأولية.
وبالفعل تحرك ويدودو سريعا عندما انحدرت أسعار النفط العالمية فقام بالغاء دعم البنزين وأتاح 20 مليار دولار للإنفاق على الموانئ والطرق والسكك الحديدية.
لكن الجهاز الرسمي ثقيل الحركة يجد صعوبة في إنفاق الأموال والإجراءات المعقدة تعطل العديد من مشاريع البنية التحتية الضرورية لتعزيز الاستثمار. وحتى 25 ابريل نيسان أنفقت الحكومة ما لا يزيد على سبعة تريليونات روبية (537.8 مليون دولار) بما يعادل اثنين بالمئة من ميزانيتها للإنفاق على البنية التحتية البالغة 290 تريليون روبية.
ويلقى باللوم جزئيا على بطء الإنفاق الحكومي في تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.
ويقول بوربايا يودهي ساديوا نائب كبير موظفي الرئاسة إن مسؤولي القصر على علم بأن الاقتصاد يتباطأ لكنهم يشعرون أن ما يخذلهم هو الحضور الكثيف للساسة والضعيف للخبراء داخل مجلس الوزراء.
وقال "الرئيس أخذ بزمام المبادرة وذلل العقبات هنا وهناك بنفسه بدلا من الاعتماد على الحكومة. لذا آمل أن يحذو الوزراء حذوه. لو كنت الرئيس لأمرتهم بذلك."
* تعديل في الطريق
ويحاول حزب ويدودو - الحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال - استغلال مشاكل الرئيس في الضغط للفوز بتمثيل أكبر داخل الحكومة. وهم يأملون أن يحدث ذلك من خلال تعديل وزاري.
وقال مستشار كبير بالقصر طلب عدم نشر اسمه إن وزير الاقتصاد سفيان جليل ووزير المالية بامبانج برودجونجورو سيحتفظان على الأرجح بموقعيهما لأن المستثمرين ينظرون إليهما كشخصيتين يمكن الوثوق بكفاءتهما.
لكن وزراء الرتب المتوسطة مثل التجارة والصناعة والتخطيط والأشغال العامة قد يغادرون.
وقال يوسف كالا نائب الرئيس مرارا إن تغييرا وزاريا قد يحدث خلال أسابيع. ولم يعلق ويدودو على الأمر لكن في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر تنامي الاستياء الشعبي بسبب التضخم فمن المتوقع حدوث تعديلات في المدى المتوسط.
ومن جانبهم يقول الوزراء إن ما يعوق عملهم هو إدخال تعديلات على ميزانية ويدودو.
وقال جليل للصحفيين "كان على الحكومة الجديدة أن تبدأ من الصفر بعد تعديل الميزانية العامة في فبراير" شباط.
وقال إن مشاكل الإجراءات المعقدة يجري حلها وإن كل المشاريع طرحت في مناقصات لوزارة الأشغال العامة التي تشرف على الجانب الأكبر من الإنفاق المخصص للبنية التحتية.
ويقول الوزراء إنهم واثقون من أن الاقتصاد قد تجاوز الأسوأ لكنهم يقرون بأن النمو قد يكون منخفضا وربما لا يتجاوز 5.2 بالمئة هذا العام بينما يبلغ الهدف الرسمي 5.7 بالمئة.
ويصر جليل على أن ويدودو ليس محبطا من أداء الفريق الاقتصادي لكن "على الجميع أن يتحركوا بشكل أسرع".
وإذا لم يتحسن الاقتصاد سريعا فإن ويدودو وهو أول رئيس إندونيسي من خارج المؤسسة السياسية أو العسكرية قد يجد صعوبة في مقاومة الضغوط لإعطاء مزيد من الحقائب الوزارية للحزب الديمقراطي الإندونيسي للنضال.
وكتبت مجموعة كونكورد كونسلتينج الاستشارية بجاكرتا في مذكرة بحثية إن إجراء تعديل وزاري بعد أقل من عام على رئاسته قد ينظر إليه كعلامة على الفشل في اختيار مسؤولين أكفاء بادئ ذي بدء.
وقالت "لا يوجد ما يضمن أن يبلي الوزراء الجدد على نحو أفضل وبخاصة إذا خالطت المصالح السياسية عملية اختيار الوزراء الجدد."