أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن الفحم لا يشكل أي خطر على المواطنين فهو ليس مادة سامة فى حد ذاتها، لكنها قابلة للاشتعال، مشيرا إلى أن الفحم غير مدرج بقوائم المواد الخطرة، الصادرة عن اتفاقية بازل والوزارات المعنية، وأنه كالبترول غير سام لكنه يحتاج لضوابط مشددة عند استخدامه.
وقال فهمى، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الفحم من الناحية البيئية مادة غير خطرة، لكنها قابلة للاحتراق، مما يتطلب تنفيذ اشتراطات ومواصفات معينة فى النقل والتخزين والتداول.
وأكد فهمى أن جميع الاشتراطات والضوابط المتعلقة بتداول واستخدام ونقل الفحم راعت ذلك، ففيما يتعلق بالنقل بالشاحنات يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التي تسمح لها بعملية نقل الفحم بعد موافقة جهاز شئون البيئة، يجب تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغي الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ كافة احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة، أما النقل بالسكك الحديدية فتحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التي تتداول الفحم باستخدام السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميل الفحم فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة وتجهيز القطارات الناقلة للفحم بالمعدات والآلات اللازمة لتفريغ الفحم.
أما التداول والتخزين أشار وزير البيئة إلى أن جميع عمليات التحميل والتفريغ والتداول تتم أليا بتجهيزات محكمة وتخزين الفحم بداخل مخازن نصف كروية، ويراعى وجود تهوية جيدة لتخفيف تركيزات أى غازات منبعثة مثل الميثان أو أول أكسيد الكربون، ويتم طحن الفحم ونخله فى أماكن مغلقة مع تطبيق أفضل الإجراءات المتاحة للحد من تلوث الهواء، وتخزين الفحم المطحون فى صوامع مع تركيب أجهزة رصد أول أكسيد الكربون داخل الصومعة، ويجب تغذية الفرن بالفحم المطحون باستخدام النقل الهوائي داخل أنابيب، أما التخلص من المخلفات الصلبة ومنها رماد الفحم تلتزم المنشأت عند تقديم دراسات تقويم الأثر البيئي بتحديد كافة السبل الفنية للتخلص من الرماد المتولد من عملية حرق الفحم من خلال إعادة الاستخدام أو التدوير أو التصدير ويتم اللجوء إلى أساليب الدفن الآمن لكميات الفحم المتبقية بعد موافقة جهاز شئون البيئة.
أ ش أ / الاقتصادية