مستوردون: تحديد مستويات لإيداع الدولار أهم أسباب التراجع
تراجعت الواردات غير البترولية خلال مارس الماضى، وسجلت 4.4 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى.
ووفقاً لتقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات حققت قطاعات الجلود والملابس الجاهزة والأثاث والغزل والمنسوجات أكبر نسبة نمو فى الواردات، وارتفعت واردات الجلود 107% مارس الماضى، وسجلت 26 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار.
وسجلت واردات الملابس الجاهزة ارتفاعاً 67% لتبلغ 109 ملايين دولار، مقابل 66 مليون دولار، وارتفعت واردات الحاصلات الزراعية إلى 238 مليون دولار، مقابل 201 مليون خلال مارس الماضى بزيادة 19%. وأظهر التقرير، أن واردات الأثاث ارتفعت 13% مارس، وسجلت 139 مليون دولار، مقابل 123 مليون دولار، وزادت واردات الغزل والمنسوجات 15% مارس الماضى، وسجلت 202 مليون دولار، مقابل 175 مليوناً.
فيما جاء قطاع مواد البناء كأكبر قطاع تراجعاً فى الواردات بنسبة 24%، وسجل 547 مليون دولار، مقابل 716 مليوناً مارس الماضى. وقطاع الكيماويات والأسمدة انخفضت وارداته 22% مارس الماضى، ليصل 595 مليون دولار، مقابل 761 مليوناً.
وبحسب التقرير تراجعت واردات قطاع الصناعات الغذائية إلى 21%، وسجلت 441 مليون دولار، مقابل 557 مليوناً مارس الماضى. وحقق واردات قطاع الصناعات الهندسية تراجعاً بقيمة 17%، مسجلاً 1.2 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار. وتراجعت واردات المفروشات إلى 14%، مسجلة 14 مليون دولار، مقابل 17 مليوناً مارس الماضى وهبطت واردات الصناعات الطبية والأدوية 7%، مسجلة 168 مليون دولار، مقابل 180 مليوناً مارس الماضى.
واختتم قطاع الصناعات اليدوية قائمة تراجعات واردات مارس الماضى، ليسجل 63 مليون دولار، مقابل 66 مليوناً بانخفاض 5%.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع واردات السلع الغذائية سببه قرارات البنك تحديد سقف للإيداع بالدولار، بمعدل 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألف دولار شهرياً للأفراد والشركات، وهو ما قيد حركة الاستيراد، وجعل المستوردين يتجهون للسلع الأساسية، ويحجمون عن استيراد السلع التى يمكن الاستغناء عنها مثل الياميش.
أوضح أن عدم توفر الدولار فى البنوك يرفع تكلفة الاستيراد، وبالتالى أسعار معظم السلع المستوردة بنسبة لا تقل عن 20%.
وتوقع اختفاء أنواع معينة من السلع الغذائية كالياميش من السوق خلال رمضان القادم، وارتفاع أسعار باقى السلع بشكل عام لا يقل عن 20 أو 25%.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن كميات الأسمنت التى يتم استيرادها شهدت تراجعاً لتتجاوز 6000 طن من بداية العام الجارى وحتى الشهر الماضى؛ نظراً إلى تقارب أسعار الأسمنت المستورد 620 جنيهاً لطن تسليم أرض الميناء مع نظيره المحلى الذى يتراوح سعره بين 650 و700 جنيه للطن، كما أن المعروض المحلى به وفرة حالياً.