أنور: ندرس إدراج تلك العروض ضمن “الأعلانات المضللة” بالقانون حماية المستهلك الجديد
مسروجة: “بعض العروض تصحيح لخطأ تسويقي .. والدولار برئ من ارتفاع الأسعار”
السبع: “التخفيضات تعني وجود مخزون من السيارات لدي الشركة”
يشهد سوق السيارات المصري العديد من عروض التخفيضات علي اسعار السيارات لجذب العملاء ، إلا ان تلك التخفيضات في الحقيقة ما هي إلا رجوع الي سعر السيارة الحقيقي بعد أن زاد سعرها خلال الأشهر الماضية، حيث تطرح بعض الشركات عروض تخفيضها كنوع من زيادة مبيعاتها وتلبيت رغبات العملاء علي حساب أرباحها .
و رصدت “البورصة” ان معظم شركات السيارات أتجهت الي الأعلان عن عروض تخفيضات السيارات ، في حين شهد مطلع الشهر الجاري زيادة في سعر 50 موديل سيارة، علاوة علي أرتفاع سعر 58 موديل سيارات خلال شهر أبريل الماضي، وذلك من بينهم السيارات التي يتم الأعلان عن عروض مؤقتة للتخفيض في أسعارها.
وأوضح الخبراء أن معطيات السوق تشير الي معظم السيارات تبيع بعض السيارات في الوقت الحالي دون سعرها العادل في السوق حاليا ، علي الرغم من تطبيق الأنخفاض الجمركي علي السيارات الأوروبية الواردة الي مصر.
بالأضافة الي عدم إتجاه معظم الشركات العالمية الي رفع سعر موديلاتها الجديدة، وعلي الرغم من ذلك ترتفع أسعار السيارات خلال الشهرين الماضيين.
وقد علمت “البورصة” من مصادر داخل بعض شركات السيارات في مصر أن الشركات حاليا تبيع السيارات من مخزونها من السيارات، في حين أن معظم الشركات تبرر ارتفاع سعر سياراتها علي أنخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، في حين أن معظم شركات السيارات لم تتستورد من الخارج خلال الربع الأول من العام الجاري.
فيما قال محمد أنور رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك لـ “البورصة” أن عروض التخفيضات التي يسبقها ارتفاع علي أسعار السيارات بشكل كبير ودون مبرر تعد من الأعلانات الغير حقيقية للأسعار السيارات حاليا.
وأوضح انور أن قانون حماية المستهلك الحالي لم يعطي الحق للجهاز في التعامل مع تلك حالة ، مبينا ان القانون الحالي لن يصنف تلك الأعلانات علي أنها اعلانات وهمية مضللة و تعد تدليسا علي المستهلك. في حين تعد تدليس علي العملاء بحسب المنطق.
و كشف أن تلك العروض يتجه لها بعض شركات السيارات بعد الأتفاق فيما بينهم لتحديد سعر السيارة لكي تصبح السعر الفعلي للسيارة علي المستوى الجمهورية ويصعب حين إذ تصنيف ذلك بالغش في الأسعار، مبينا أن تلك الظاهرة تصنف تحت الأعمال الأحتكارية، ويعتبر “جهاز حماية المنافسة” الجهة المنوطة بالتعامل مع تلك الحالة.
وحول أمكانية أعتبار تلك العروض ضمن “الأعلانات المضللة” علق انور ان جهاز حماية المستهلك يدرس وضع تلك الحالة من ممارسة وضع أعلانات وهمية ضمن حالات “الأعلانات المضللة” بمقترح قانون حماية المستهلك الجديد، واكد ان القانون مازال مطروح أمام منظمات المجتمع المدني للوصول الي كافة المقتراحات التي تطرحها المنظمات لضمها الي القانون الجديد.
فيما قال المهندس رأفت مسروجه خبير السيارات ان عروض التخفيضات علي أسعار السيارات التي تقدمها بعض الشركات بعد ان ترفع من أسعار سياراتها، تعتبر تصحيح لخطأ تسويقي ارتكبته الشركة.
بين مسروجه ان الشركات تبيع سياراتها بسعر غير حقيقي مما يدفع ظهور بيع السيارة بأعلي من سعرها ” ظاهرة (أوفر بريس)” ، فيما يعطي للشركة أشارة بان السيارة تشهد أقبالا كبير من العملاء ، حينها تتجه الشركة لرفع سعر السيارة لرفع مكسبه من السيارة.
وعندما يرتفع سعر السيارة ، ترصد الشركة أنخفاضا في طلبات الشراء علي السيارة، ومن ثم تتجه الشركات لطرح عروض تخفيض علي السيارات ، كإجراء تصحيحا لخطأ تسويقي أرتكبته الشركة في حق العملاء و السيارة أيضا.
وأضاف مسروجه أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه برىء تماما من أرتفاع سعر السيارات في الوقت الحالي، كاشفا ان معظم شركات السيارات إذا اتجهت الي أستيراد سياراتها و المكونات و قطع الغيار فأنها تتعامل بعملة “اليورو” خصوصا وانه يشهد انخفاضا واضحا أمام الجنيه.
وأكد مسروجه أن معظم الشركات تتجه لرفع اسعار سياراتها متعللة بإرتفاع سعر الدولار
أمام الجنيه، في حين ان تلك الشركات مازالت تبيع من مخزونها منذ نهاية عام 2014 ، إلا انهم إذا أقبلوا علي أستيراد من الخارج فأنهم يتعاملون باليورو تفادي مشكلة الحصول علي الدولار.
وعلي جانب أخر قال علاء السبع رئيس مجموعة “السبع أوتوموتيف” أن أعلانات تخفيضات الأسعار تعتبر وسيلة تطرحها الشركة كعملية تشجيعية جاذبة للعملاء، معتبرا أن تلك العروض تعني ان الشركات لديها مخزون من السيارات المقدم عليها العروض.
وحول ارتفاع اسعار السيارات في ظل توافر مخزون لها، قال السبع لـ “البورصة” أن تلك العروض تعتبر تصحيح للأسعار المرتفعة وعودتها الي سعرها الحقيقي، ثم تتجه بعد ذلك معظم الشركات بتثبيت تلك العروض بشكل دائم وليس بشكل مؤقت.
وسبق وأن قال الدكتور رؤوف غبور رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة “جى بى أوتو غبور” لـ “البورصة” إن أسعار السيارات ستشهد ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة فى ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف غبور أن العاملين فى القطاع لا يمكنهم تحمل الارتفاع فى الضرائب والجمارك بشكل كامل عن المستهلك وتابع: “بداية العام كان سعر الدولار 7.12 جنيه، لكن فى الوقت الحالى وصل سعره أكثر من 7.65 جنيه، ويجب أن يترجم ذلك إلى زيادة فى الأسعار حتى يكون هناك توازن فى الأرباح للعاملين فى القطاع”.
وقررت شركة “جى بى أوتو غبور” وكيل سيارات هيونداى وجيلى ومازدا فى مصر زيادة أسعار جميع موديلات السيارات حيث ارتفعت سعر سيارة “جيلى إيمجراند 7″ بقيمة 1500 جنيه خلال ابريل وسيارتى “جيلى باندينو” و”جيلى إكس باندينو” بقيمة 3 آلاف جنيه خلال ابريل الماضي و زيادة 1500 جنية جديدة في مطلع مايو الجاري لترتفع سعر كل سيارة ما يقرب من 4500 سيارة.
كما ارتفع سعر “هيونداى فيرنا” 3750 جنيه ليصل إلى 83.6 ألف جنيه خلال ابريل و مايو الجاري و”هيونداى أكسنت” تزيد سعرها بـ 3590 جنيهاً ليصل سعرها إلى 128.4 ألف جنيه ، فيما ارتفع سعر “هيونداى I10″ بقيمة 2500 جنيه ليصبح سعرها 90.4 ألف جنيه خلال ابريل الماضي.
و رصدت “البورصة” ارتفاع سعر كافة موديلات سيارات “كيا” بمطلع الشهر الجاري علاوة علي ارتفاعها الشهر الماضي ، حيث أتجهت الشركة الي رفع سعر كافة موديلات سيارة “كيا كارينز” 3 الاف جنيه خلال مطلع مايو و أرتفاع بنفس النسبة خلال ابريل الماضي.
فيما ارتفع سعر سيارة “كيا سيراتو” الي 142.9 الف جنيه بعد أن كان سعرها 136.9 الف جنيه في نهاية شهر مارس الماضي لتزيد سعرها بـ 6 الاف جنيه خلال شهرين، بالأضافة الي ارتفاع سعر سيارة “ريو” 3.5 الف جنية خلال مايو الجاري و 3 الاف جنيه ابريل الماضي.
سبق وان قامت المجموعة “البافارية” وكيل سيارات “بي أم دبليو” برفع أسعار 10 موديلات خلال ابريل الماضي، علاوة علي ارتفاع سعر سيارة “متسوبيشي لانسر EX” بنحو 1000 جنيه وقام “أوتو جميل” وكيل فورد فى مصر برفع سعر سيارة “فورد فيستا” 1500 جنيه واتجهت “هوندا” لرفع أسعار سيارتى “سيفيك” و”سيتى” مابين 6 و12 ألف جنيه خلال الشهر الماضي.