أعلنت إمارة دبي عن إصدارها قانونا جديدا يهدف إلى مكافحة الفساد حيث ينص القانون على فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما على المدينين فيما يتيح القانون إطلاق سراحهم في حالة سداد الأموال التي استولوا عليها، هذا وقد أشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم الإمارة إلى أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز مستويات حماية الأموال العامة إلى جانب الحفاظ على المصالح الاقتصادية للإمارة بالإضافة إلى حماية الحقوق المالية والتعاقدية للمشمولين بأحكامها، كما أن القانون يعمل على تسهيل استرداد الأموال العامة المغتصبة.