من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات (CA:ETEL) أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط يوم الخميس إن مجلس الإدارة الجديد سيواصل استراتيجية الشركة الحالية دون أي تغييرات حادة.
وتأتي تصريحات رئيس مجلس إدارة المصرية للاتصالات بعد تعيينه ليل الاربعاء خلفا لعمر الشيخ وتعيين أسامة ياسين رئيسا تنفيذيا للشركة بدلا من محمد النواوي بعد تفاقم مشاكل الشركة وتهاوي أسهمها بالبورصة إلى أدنى مستوى في حوالي ست سنوات.
وأضاف سالم الذي شغل من قبل منصب وزير الاتصالات في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "مستمرون على السياسة الحالية للشركة. لا توجد أي تغييرات حادة. مستمرون في نفس التوجهات السابقة."
وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات.
وجاء قرار الحكومة يوم الاربعاء بعزل النواوي والشيخ في وقت تواجه فيه المصرية للاتصالات متاعب جمة تشمل عدم حصولها على حق تقديم خدمات المحمول في البلاد وسط رفض باقي المشغلين العاملين في السوق وكذلك محاولة الشركات الخاصة تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية من المصرية للاتصالات حتى تستطيع تخفيض الأسعار للعملاء وهو ما كان النواوي يرفضه نهائيا.
وقال سالم ردا على سؤال لرويترز بشأن ما أثير في الصحف المصرية من أن التغييرات في إدارة المصرية للاتصالات تهدف إلى عرقلة الرخصة الموحدة "من السذاجة محاولة أي تغيير ولو طفيف (في سياسة الشركة). لابد من المحافظة على الاستقرار داخل الشركة."
وقالت المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد في بيان صحفي ليل الاربعاء إن التغييرات في مجلس الإدارة "جاءت من أجل تفعيل وتطوير استراتيجية الشركة وتحسين أوضاعها من كافة الجوانب."
وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر وموبينيل واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
وتملك المصرية للاتصالات نحو 45 بالمئة في فودافون مصر لكنها ستكون ملزمة بالتخارج منها خلال عام من بدء تقديمها خدمة المحمول.
وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول وبلغت نسبة انتشار الخدمة مستوى مرتفعا. ومتوسط سعر دقيقة المحمول في مصر هو الأرخص في منطقة الشرق الأوسط.
ورفض سالم الخوض في تفاصيل عن الرخصة الموحدة أو تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول مكتفيا بالقول "سنبدأ العمل من اليوم. المصرية للاتصالات لا تدار بشكل شخصي."
وأوقفت بورصة مصر التداول على أسهم المصرية للاتصالات يوم الأربعاء لحين إعلان الشركة عن تعديل في مجلس الإدارة.
وجاء قرار الإيقاف بعد أن قفز سهم الشركة أكثر من أربعة بالمئة عقب إعلان الشركة أن مجلس إدارتها سيدرس يوم الاربعاء شراء أسهم خزينة اثر هبوط السهم في السوق عن قيمته الاسمية.
وقال سالم "جلسة مجلس الإدارة الليلة الماضية كانت إجرائية فقط لاختيار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وتم الاتفاق على مناقشة شراء أسهم خزينة خلال اجتماع مجلس الإدارة في الأسبوع المقبل."