شهد العامان الماضيان إعادة رسم لخريطة تواجد البنوك الأجنبية بالسوق المصرى بدوافع اقتصادية خارجية وسياسية للمراكز الأم المالكة لوحدات مصرفية فى مصر لتنسحب بعض البنوك العالمية مثل سوسيتيه جنرال الفرنسى وبيريوس اليونانى ونوفا سكوتشيا الكندى من السوق المحلى لتستغل نظيرتها الخليجية تلك الفرص وتشترى وحدات بالقطاع المصرفى المصرى.
رغم الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة التى مرت بها البلاد والجهاز المصرفى لكنها مثلت فرصة للبنوك الوافدة لنمو معدلات ربحيتها واقتناص حصص سوقية جيدة من كعكة القطاع المصرفى.
ويعد التعداد السكانى فى مصر وانخفاض شريحة عملاء الجهاز المصرفى التى لا تتجاوز 10 ملايين عميل مصدر جذب للبنوك من دول عربية تترقب الفرصة السانحة من آن لآخر لضخ استثماراتها بالسوق المصرى.
ومازالت تطلعات بنوك أخرى عربية لبنانية ومغربية قائمة لاقتناص فرصة بالقطاع المصرفى المحلى وهو ما يعكس جاذبية السوق، ويشير لمزيد من التوقعات بعمليات استحواذ جديدة الفترة المقبلة بحثا عن فرص استثمارية أكثر ربحية.
الأزمات الاقتصادية بأوروبا وراء تخارج بنوك عالمية من مصر
تخارج عدد من البنوك العالمية من السوق المصرى عن طريق بيع وحداتها خلال الأعوام القليلة الماضية.
ومن أبرز البنوك التى انسحبت من الجهاز المصرفى المصرى البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال الذى اشتراه بنك قطر الوطنى.
وانسحب بنك بى أن بى باريبا من مصر نهاية عام 2012، ليستحوذ عليه بنك الإمارات دبى الوطنى، معلناً أن تجربته فى مصر من أفضل التجارب فى الأسواق الناشئة، لما تميزت به من معدلات نمو مرتفعة نسبياً خلال الأزمة المالية العالمية، وأنها من أفضل الأسواق الجاذبة للاستثمار.
واستحوذ البنك العربى الأفريقى الدولى على محافظ فرع البنك الكندى الوحيد بمصر «نوفا سكوتشا»، والذى دام تواجده بالسوق المحلى 38 عاماً، ويسعى بنك بيريوس اليونانى حالياً لبيع وحدته فى مصر للبنك الأهلى الكويتى الشهر الماضى، وأخيراً إعلان مجموعه سيتى جروب تخارجها جزئياً من السوق المحلى من خلال بيع محفظة التجزئة المصرفية فى ظل خطتها لإعادة تواجدها بالأسواق الناشئة، والتخارج من محافظ الأفراد فى 11 سوقاً من بينها مصر، وتثبيت مواقعها فى 24 سوقاً أخرى.
ويرجع أغلب عمليات التخارج من السوق المصرفى المصرى إلى التأثيرات السلبية التى لحقت بالمراكز الرئيسية لتلك البنوك بأوروبا واتجاهها لإعاده هيكلة تواجدها بالأسواق الناشئة، وتسييل بعض أصولها لتفادى معدلات مرتفعة من الخسائر.
واستبعد محللون ماليون أن تكون الأوضاع والظروف الاقتصادية فى مصر سبباً وراء انسحاب فروع البنوك الأجنبية من السوق المحلى، مشيرين إلى أن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية هى السبب الرئيسى لتلك العمليات.
وقال تقرير صادر عن مؤسسة بيمكو الاستثمارية الفرنسية عام 2012، إن البنوك الفرنسية تعد خطراً حقيقياً على النظام المصرفى الأوروبى، بسبب ارتفاع مخاطرها وتراجع ملاءتها المالية فى ضوء محافظها الكبيرة من سندات الخزينة فى دول مديونة وعرضة للمصاعب الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن بنوك «سوسيتيه جنرال» و«بى أن بى باريبا » و«كريدى أجريكول » الفرنسية كانت الأفضل بين قريناتها فى أوروبا عام 2009، غير أن الصعوبات الاقتصادية بفرنسا أثرت سلباً عليها، ودفعتها للانسحاب من بعض البلدان.
وجاءت محاولات البنك اليونانى بيريوس للتخارج من السوق المحلى على خلفية أزمة اليونان ومخاوف تخلفها عن سداد ديون بقيمة 750 مليون يورو إلى صندوق النقد الدولى.
وترجع الأزمة اليونانية إلى عامى 2009 و2010، وقت تراكم الدين الحكومى فى ثلاث دول من منطقة اليورو، وتعد اليونان من أوائل الدول التى أصابتها الأزمة وزاد الطلب المحلى فى الفترة من 2002-2007 بنحو %4.2، مقارنة بـ%1.8 نمواً فى المنطقة نتيجة القروض الخارجية التى عقدتها اليونان لتمويل مشروعاتها التنموية دون اتخاذ الإجراءات لضمان الوفاء بتلك القروض.
قالت إيمان نجم، محلل اقتصاد كلى ببرايم القابضة، إن السبب الأساسى فى تخارج بعض البنوك من مصر يتمثل فى وجود أزمات أو مشاكل مالية فى دول المراكز الرئيسية لتلك البنوك أبرزها أزمة الدين فى اليونان، والتى تسببت فى تخارج بنك بيريوس من مصر مؤخراً.
واستبعدت نجم أن يكون سبب التخارج وجود أى مؤشرات سلبية فى اقتصاد مصر، مشيرة إلى أن جميع مؤشرات الاقتصاد الكلى حالياً تشير إلى تعافيه بجانب أن الإيداعات بالبنوك متزايدة، وهناك سيولة عالية بالقطاع لتوافر رغبة الأفراد بالادخار فى البنوك فى مصر.
أضافت أن معدلات مخاطر الاستثمار فى السوق المصرى منخفضة مقارنة بالدول الناشئة الأخرى.
واتفق معها فى الرأى محمد الأعصر، المحلل فى NBK capital، معللاً خروج كيانات مصرفية ودخول الأخرى باستراتيجيات البنوك التى تستهدف السوق المصرى، وترى فى القطاع المصرفى من الصلابة والنمو الأمل فى تحقيقهما به.
أرجع السبب وراء دخول الكيانات الأخرى الخليجية إلى استهداف تلك الدول للاستثمار فى مصر، وترى أن القطاع المصرفى يمتلك من الصلابة الكافية للاستثمار به وتحقيق النمو المستهدف.
من جانبه، قال عمرو حسنين الخبير الاقتصادى، رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني، إن نظرة البنوك العالمية للدول التى تتواجد بها لا تقتصر فقط على القطاع المصرفى، وإنما تشمل الاقتصاد بشكل عام.
وأرجع انسحاب البنوك من مصر لعدة اسباب، منها الأزمات المالية والاقتصادية التى تعانى منها الدولة الأم للبنك، ومخاطر السوق الذى يستثمر فيه. وأشار حسنين إلى أن السوق المصرى تم تصنيفه مؤخراً من المناطق الخطرة حول العالم وفقاً للعديد من البنوك الدولية.
وأضاف حسنين أن أولويات المصارف العالمية قد تدفعها للانسحاب من الدول الناشئة لدعم مراكزها الماليه بالقطاع المصرفى الرئيسى لها أو تجنب زيادة المخاطر الاقتصادية فى البلد المضيف.
قال مسئول ببنك الإمارات دبى الوطنى، إن الأزمات الاقتصادية للمصارف الدولية والركود الاقتصادى لأوروبا منذ سنوات، ساهما بكل تأكيد فى تقليص نشاط البنوك العالمية فى مصر خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن القطاع المصرفى المصرى جيد حتى الآن ومعدلات النمو مقبولة.
.. الوافدة من الخليج تتغلب على التحديات وتحقق طفرات فى الربحية
%79 نمواً بأرباح «الإمارات دبى الوطنى».. و%47 نمواً لـ«قطر الوطنى» خلال عامين من الاستحواذ
واجهت البنوك الخليجية التى اقتحمت القطاع المصرفى المصرى منذ 2012 من خلال شراء فروع لبنوك أجنبية تحديات كبرى فى الحفاظ على معدلات ربحية تلك البنوك ونموها، خاصة فى ضوء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدها السوق المحلى وقطاعاته الاقتصادية.
ومن أبرز البنوك الوافدة على القطاع المصرفى المصرى بنك قطر الوطنى الأهلى الذى اشترى البنك الفرنسى الأهلى سوسيتيه جنرال نهاية 2012 بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار واستطاع QNB القفز بأرباجه بمعدل %47 بعد عامين من الاستحواذ لتبلغ 2.2 مليار جنيه بنهاية 2014، مقارنة بـ1.5 مليار جنيه لسوسيتيه جنرال بنهاية 2012.
واستطاع بنك الإمارات دبى الوطنى تحقيق %79 نمواً فى الأرباح خلال العامين التاليين لاستحواذه على وحدة البنك الفرنسى بى أن بى باريبا فى مصر بنهاية 2012، لتبلغ ربحيته 471 مليون جنيه، مقابل 262 مليون جنيه عام الاستحواذ.
وتعد مهمة البنك الأهلى الكويتى، أحدث البنوك الوافدة للجهاز المصرفى المحلى، الأسهل فى تحقيق النمو عقب استحواذه على بنك «بيريوس- مصر»، نظراً لتدنى الحصة السوقية للبنك من السوق المصرى، وتحقيقه لأول ربحية فى العام الماضى بقيمة 38 مليون جنيه، مقارنة بخسائر سابقة.
وتبلغ قيمة صفقة استحواذ الأهلى الكويتى على بيريوس 150 مليون دولار أمريكى.
قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن صفقات بيع البنوك التى تمت منذ 2012، تعكس قوة وصلابة الجهاز المصرفى المصرى، والنظرة الإيجابية للمؤسسات الخارجية تجاه الاستثمار بالقطاع.
اضاف الأتربى أن السوق ساعد البنوك الوافدة حديثاً فى تحقيق أهدافها بزيادة معدلات نمو الأرباح وزيادة الحصص السوقية لها.
أشار إلى أن كافة البنوك التى تستحوذ على مصارف أخرى تحدد جدوى تلك الصفقة من خلال القدرة على تنمية معدلات الربحية، مشيرًا إلى أن تلك العمليات فى النهاية تستهدف الاستثمار الناجح.
وقال رئيس بنك مصر، ثانى أكبر وحدات الجهاز المصرفى إن هناك العديد من المستثمرين والكيانات المصرفية سواء العربية أو الأجنبية تترقب أى عمليات استحواذ أو تخارج يتم الإعلان عنها بالسوق المصرى استعداداً للدخول.
أشار إلى أن الكيانات المصرفية الجديدة التى دخلت السوق المصرى تتمتع بمراكز مالية جيدة، وتستطيع الحفاظ على مؤشرات كفاءة البنوك التى قامت بشرائها، متوقعاً أن تحقق معدلات ربحية جيدة العام الجارى.
قالت إيمان العيسوى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك بيريوس- مصر، إن الملاءة المالية والخبرة الخاصة للبنك الأهلى الكويتى، تلعبان دوراً مهماً فى الحفاظ على كفاءة وأرباح البنك الفترة المقبلة.
أضافت أن أى عملية استحواذ تهدف فى المقام الأول الى زيادة الأرباح والتوسع بقوة بالسوق، مشيرة إلى أن جميع عمليات البيع السابقة بمصر أظهرت تحقيق البنوك لطفرة فى جميع القطاعات والأرباح.
أشارت إلى أن الكيانات المصرفية العربية الجديدة التى تدخل السوق قادرة على الحفاظ على أى معدلات نمو تم تحقيقها، مشيرة الى ان البنوك الجديدة لديها رؤية وخطط طموحة تسعى من خلالها الى زيادة وتعزيز الحصص السوقية للبنك.
قالت العيسوى، إن الجهاز المصرفى يعد من اكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار بالسوق، مشيرة الى أن برنامج الإصلاح المصرفى الذى تبناه البنك المركزى لعب دوراً مهماً فى قدرة البنوك على مواجهة تحديات السوق الفترة الماضية.
قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى، إن الكيانات المصرفية الجديدة تراهن على تحقيق معدلات نمو والاستحواذ على حصص سوقية كبرى من القطاع المصرفى المصرى.
اضافت ان نتائج اعمال البنوك هى الدليل الاسترشادى والمؤشر القوى الذى يوضح حجم النمو الحقيقى لهذه البنوك، مشيرة الى ان هناك طفرة واضحة فى خططها بكافة القطاعات.
أوضحت الدماطى ان هناك بنوكاً تتقارب فى نتائج أعمالها مع أكبر البنوك المتواجدة بالسوق، وهذا يعكس مدى كفاءة المراكز المالية، وقدرتها فى الحفاظ على قوة مراكزها المالية للبنوك التى استحوذت عليها.
.. وتغير شكل المنافسة بالقطاع المصرفى
نمو قوى لـ«QNB» و«الإمارات دبى» بعد الاستحواذ واهتمام خاص بالقروض وخدمات الأفراد
عكست مؤشرات النمو القوية التى حققتها البنوك الخليجية الوافده للسوق المحلى منذ 2012 خططها التى قد تغير شكل السوق خلال السنوات القليلة المقبلة.
وألقت تلك البنوك أحجاراً فى بحيرة القروض البنكية الساكنة، وطرحت منتجات جديدة، انعكس فى الاهتمام بخدمات الأفراد والنمو القوى لمحافظ القروض قياساً مع أداء نفس البنوك قبل الاستحواذ عليها.
وحقق بنكا قطر الوطنى الأهلى والإمارات دبى الوطنى أبرز البنوك الوافدة معدلات نمو بقطاعى تمويل الشركات والأفراد تفوق معدلات نموها السابقة.
وبلغ معدل النمو بتمويلات الأفراد ببنك قطر الوطنى %39 خلال العامين الماضيين لتصل محفظته إلى 10.4 مليار جنيه، بنهاية 2014، مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية 2012 عام الاستحواذ.
كما حقق البنك نمواً فى تمويل الشركات بنحو %29 لتصل إلى 38.4 مليار جنيه بنهاية 2014، مقابل 29.6 مليار جنيه بنهاية 2012.
وأشار مصرفيون إلى أن مجىء تلك البنوك وتميزها فى مجال الخدمات المصرفية خاصة للأفراد يزيدان من حدة المنافسة فى السوق.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، إن دخول بنوك خليجية إلى السوق المحلى ضخ دماء جديدة فى القطاع المصرفى لتجدد روح الاستثمار، ويشعل المنافسة بين بقية البنوك.
وأوضح «سوس»، أن معظم البنوك لديها هدف أساسى، وهو جذب أكبر قدر من العملاء والاستحواذ على حصص سوقية مناسبة، وهو هدف تسعى البنوك لتحقيقه من خلال تغيير استراتيجياتها وخططها استعداداً للمنافسة.
وقال إن البنوك الوطنية تستحوذ على حصة سوقية كبيرة من قاعدة العملاء والحصص السوقية؛ نظراً لكونها مملوكة للدولة، بالاضافة لانتشارها الجغرافى الواسع.
ويرى أن أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلى بدأت تتفاعل مؤخراً مع التطورات الحديثة بالأنظمة المصرفية الخارجية من خلال إضافة بعض المنتجات وتحديث أنظمتها ومنتجاتها المصرفية لمختلف فئات العملاء، مشيراً إلى أن معدلات السيولة الراهنة بالبنوك تؤهلها لخوض منافسة شرسة فى ضوء عودة الطلب على الائتمان وتمويل المشروعات الكبرى.
قال أحمد شوقى، مدير عام البنك العربى الأفريقى الدولى، إن دخول كيانات مصرفية جديدة من شأنه تعزيز المنافسة، وخلق منتجات جديدة تقدم للعملاء بجودة أفضل.
أضاف أن البنوك المصرية قادرة على الاحتفاظ بمعدلات نموها وحصصها السوقية، مشيراً إلى أن حجم عملاء القطاع المصرفى ما زال محدوداً، والعبرة الفترة المقبلة بإضافة شرائح جديدة من العملاء والقدرة على استيعابها.
وأكد شوقى، أن كافة البنوك التى دخلت السوق المصرى مؤخراً هى بنوك قوية وتمثل إضافة للقطاع وعملائه ، بالإضافة إلى أنها تتمتع بكفاءات عالمية وخبرات أجنبية، ما يزيد التوقعات بقدرتها على طرح منتجات مصرفية جديدة ومتطورة، ومحاولة توسيع نصيبها فى السوق.
وتوقع شوقى، أن تطال المنافسة الكوادر المصرفية البارزة فى القطاع العام بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور على خلفية خبراتهم فى القطاع المصرفى.
قالت إيمان العيسوى، المدير العام لقطاع التجزئة المصرفية ببنك بيريوس مصر، إن المنافسة ليست جديدة على القطاع المصرفى بدخول بنوك جديدة وإنما هى حالة طبيعية فى ظل التطورات التى يشهدها السوق.
وأشارت العيسوى إلى أن البنوك لديها خطط وتحاول تطويرها وتطويعها بما يتلاءم مع حاجة العملاء للمصارف، لافتة الى ان بنك بيريوس أعاد هيكلة منتجاته لتمويلات الأفراد.
وفى سياق مواز، قال مسئول ببنك قطر الوطنى، إن خروج البنوك الأجنبية من السوق المصرى يخضع لحسابات خاصة بالأزمات التى تشهدها منطقة اليورو فى المقام الأول، الأمر الذى دفع هذه البنوك الى تقليص نفقاتها وتقليل رؤوس أموالها بالتخارج من بعض الأسواق.
أشار المسئول إلى أن قرار أى إدارة بالخروج من أى سوق يخضع لاعتبار مهم، وهو القدرة على البيع بأسعار تنافسية.
وعلق المسئول على النتائج التى أحرزها البنك خلال عام 2014، مقارنة بـ2012، بأن ذلك يعود الى الاستراتيجية الواضحة التى ينتهجها بنك قطر الوطنى فى تمويلات الأفراد والشركات وسعيه الدائم للتواجد بقوة.
وتوقع المسئول أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التنافس وسط دخول كيانات جديدة فى السوق على نحو ينعش التمويل المصرفى، ويعزز توظيفات السيولة بالبنوك.
وأشار المسئول إلى أن طلب 6 بنوك الاستحواذ على محفظة سيتى بنك -مصر للأفراد دليل على المنافسة الشرسة بين البنوك للتوسع فى الخدمات المصرفية الفترة المقبلة والاستحواذ على حصص سوقية كبرى.
متى سيتخارج البنك المركزى من استثماراته فى القطاع ويتفرغ لدوره الرقابى؟
المصرف المتحد و«العربى الإفريقى» فى انتظار قرار حاسم لإنهاء تضارب المصالح
مسئول بـ«المركزى»: ندرس ملف بيع حصصنا بالبنوك ونترقب الوقت المناسب
يعد البنك المركزى واحدا من المستثمرين فى القطاع المصرفى، فهو يمتلك المصرف المتحد منذ 9 سنوات، كما يمتلك %50 من البنك العربى الإفريقى الدولى منذ نصف قرن.
وشهد القطاع المصرفى 11 عملية استحواذ فى السنوات العشر الأخيرة، بينها 4 عمليات بعد ثورة يناير، ومع ذلك لم ينجح البنك المركزى فى تنفيذ خطة وضعها عام 2009 تستهدف القضاء على تعارض المصالح، وبيع مساهماته فى القطاع المصرفى.
وأعلن البنك المركزى فى مايو 2009 عن الجزء الثانى من خطة الاصلاح المصرفى والتى بدأ الجزء الأول منها فى 2004. وتضمن الجزء الثانى خطة لتخارج البنك المركزى من مساهماته فى 3 بنوك هى البنك التجارى البريطانى عبر بيع حصته للبنك المركزى الليبى، والمصرف المتحد من خلال طرح حصة أغلبية فى البورصة، إضافة إلى الاتفاق مع هيئة الاستثمار الكويتية على طرح %60 من أسهم البنك العربى الافريقى الدولى بالبورصة أيضا، على أن يتم الانتهاء من ذلك فى 2011، وهو العام الذى شهدت بدايته الاطاحة بالنظام السياسى وعطل جميع الاجراءات الاقتصادية الكبيرة، بما فيها خطة البنك المركزى.
وقال مسئول بالبنك المركزى إن ملف طرح الحصص المملوكة له فى المصرف المتحد والعربى الأفريقى للبيع مفتوح حاليا ولكن الأمر يتطلب دراسة جيدة.
وأشار إلى أن البنك العربى الأفريقى أكثر البنوك المؤهلة لتلك الخطوه فى الوقت الحالى نظرا لتحقيقه مؤشرات نمو جيده واستحواذه على حصة سوقية تحقق الجدوى من بيعه بتقييمات مرتفعة.
أضاف أن عمليات شراء البنوك التى تتم فى الوقت الراهن مختلفة عن عمليات بيع البنك المركزى لحصصه، مشيرا إلى أن بعض البنوك التى خرجت من السوق جاءت تقييماتها مرضيه لمراكزها الأم.
أشار إلى أن المصرف المتحد خضع لعملية إعادة هيكلة خلال السنوات الماضية عظمت من قدرته على تحقيق أرباح بعد فترة من الخسائر المتلاحقة التى كان يعانى منها، لكنه بالرغم من ذلك مازال غير مؤهل بشكل كامل للبيع.
وأشار إلى أن المركزى يتابع عن قرب الملاءة المالية للبنوك التى يساهم بها حتى يتأكد من قدرتها على المنافسة وتحقيق هدفه من المساهمة فيها، لافتا إلى ان تخارج البنك المركزى منها سيتم على مراحل متتابعة ولن يكون فى مرة واحدة.
ويستهدف المصرف المتحد زيادة أرباحه بنهاية العالم الجارى إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه بنهاية 2014، وذلك فى فى ظل الاجراءات التى يتم اتخاذها لتعزيز حجم الأعمال وطرح المزيد من المنتجات المصرفية خلال العام.
أوضح المسئول أن المركزى ملزم بطرح مساهماته للبيع، وذلك لأن امتلاكه بنوكاً يتنافى مع وظيفته الرقابية والاشرافية، مشيرا إلى أن البنك ينتظر التوقيت المناسب لاتخاذ تلك الخطوات.
وتبلغ الحصة السوقية للبنك العربى الافريقى الدولى %4 ويعد خامس أكبر بنك فى السوق، وسجل أرباحا بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وقال يحيى أبوالفتوح، عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك الأهلى المصري، إن السوق يتمتع بجاذبية فى الوقت الحالى لبيع الحكومة لحصصها المملوكة فى بعض البنوك كالمصرف المتحد الذى يمتلك فيه البنك المركزى %99.9 والبنك العربى الإفريقى الدولى الذى يمتلك فيه نحو %50، لافتاً إلى أن الإقبال على عروض البيع فى السوق ارتفع مؤخرا كما أن أسعار السوق مناسبة لعمليات البيع والشراء.
أضاف أبوالفتوح أن البنك المركزى قد أعلن منذ عام 2011 عن نيته فى التخارج من الحصص المملوكة له فى البنكين، إلا أن توقيت البيع ليس مرتبطا بشكل كامل بمؤشرات السوق ومدى جاذبيته لكيانات مصرفية جديدة فحسب بقدر ما يتعلق بحسابات أخرى ترجع للسياسة التنفيذية للبنك المركزى بشأن تفعيل تلك الخطوة.
بينما يرى أحمد شوقي، المدير العام للبنك العربى الأفريقى الدولي، أن أوضاع السوق حاليا ليست مواتية، وتعانى بعض الاضطرابات خاصة فى البورصة مؤخراً.
تسارع وتيرة تخارج المصارف العالمية من الأسواق الناشئة منذ بداية العام
«رويال بنك أوف سكوتلاند» يتخارج من 25 دولة.. و«HSBC» يخطط للتخارج من الأسواق الناشئة
ضغوط رأس المال وعمليات الهيكلة والخسائر وتشديد قواعد غسل الأموال وراء التخارجات
أعلنت بعض البنوك العالمية الكبرى خططها للتخارج من بعض الدول خاصة الاسواق الناشئة منها والتى أصبحت خطرا على أعمالها بداية من مطلع العام الجارى، وذلك لتدنى أدائها على مدار أعوام متتالية أو لتحقيقها خسائر على الجانب الآخر.
ويأتى على رأس هذه البنوك «رويال بنك أوف سكوتلاند»، ثالث أكبر بنك فى بريطانيا بإجمالى أصول بلغ 1.7 تريليون دولار، والذى فاجأ عملاءه والسوق المصرفى فى الدولة بنيته إيقاف عملياته فى الهند و24 دولة أخرى لخفض التكاليف وتحسين عوائد المساهمين بالبنك.
وأعلن البنك الأسبوع الماضى أنه يستعد لبيع بعض اعماله المصرفية للشركات فى آسيا لأنه يسعى إلى التركيز على السوق المحلى لتقليص الخسائر السنوية المحققة على مدار الستة أعوام السابقة على التوالى، وفقا لصحيفة توداى أون لاين فى سنغافورة.
وذكرت وكالة بلومبرج عن مصدر رفض ذكر اسمه، أن الرئيس التنفيذى للبنك «روس ماك إيوان» من المقرر أن يعقد سلسلة من الاجتماعات فى سنغافورة للنظر فى طرق تقليص أعماله فى آسيا.
وقال تقرير لبلومبرج إن موظفى البنك البالغ عددهم ألفي موظف فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيتأثرون سلبا بهذا الانسحاب، وفقا للمصدر الذى أشار إلى أنه من الممكن أن يبقى بنك RBS على بعض عمليات متعلقة به فى سنغافورة التى تمنح العملاء منتجات الدخل الثابت بالدولار والين واليورو.
ويتواجد بنك RBS فى 11 دولة فى جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ وتعتبر سنغافورة واحدة من أهم مراكز التجارة العالمية الستة له، وفقا لموقع البنك على الانترنت.
وأعلن البنك الشهر الماضى عن إغلاقه لأعماله التجارية فى اليابان عقب تجميعه 3 مليارات دولار أمريكى من بيع الأسهم فى سبتمبر بفرعه فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتلك الحكومة البريطانية %81 من رويال بنك أوف سكوتلاند عقب حصوله على 45 مليار يورو (90.8 مليار دولار) حزمة إنقاذ بعد الأزمة المالية العالمية فى عام 2008، ويعد البنك تحت ضغط حاليا لتركيزه فى منح قروض للأسر فى بريطانيا والمساعدة على دعم الانتعاش فى البلاد.
وقال تقرير لصحيفة توداى أون لاين أن البنك أجرى عدة إصلاحات هيكلية من أجل سداد أموال دافعى الضرائب واستعادة ملكيته الخاصة، مشيرا إلى أنه اقترب من تحقيق هذين الأمرين خاصة عقب تسجيله 1.3 مليار يوروأرباحا ربع سنوية مؤخرا.
وأعلن بنك HSBC مؤخرا عن نيته الإسراع فى التخارج من الأسواق الناشئة، رغبة منه فى أن يصبح أكثر سهولة وبحجم أصغر، وفقا لتقرير الفاينانشيال تايمز.
أضاف التقرير أن أكبر بنك أوروبى من حيث الحصة السوقية قضى عقدين من الزمن فى اكتساب تواجد استراتيجى فى أكثر من 80 دولة ولكنه اضطر الى الانسحاب من بعض الأسواق دفاعا عن سلسلة الفضائح الأخيرة وتدنى أرباحه السنوية على مدار خمس سنوات.
وصرح مسئولون على صلة بعمليات تخارج البنك للفاينانشيال تايمز بأن البنك يستهدف فى الخطة الاستراتيجية الجديدة الانسحاب من الخدمات المصرفية للأفراد فى البرازيل وتركيا بالإضافة إلى تقليص أجزاء من الذراع الاستثمارية للبنك والتى تعد واحدة من عملياته الأساسية.
وتراجعت أرباح البنك قبل خصم الضرائب %17 فى العام الماضى وخفض البنك مؤخرا استهدافه لعائد على حقوق المساهمين من نسبة تتراوح بين 12و%15 إلى مايقرب من %10 فى الفترة من ثلاث إلى خمس سنوات القادمة وذلك بسبب ارتفاع متطلبات رأس المال.
وبين تقرير سابق للفاينانشيال تايمز أن المناقشات فى المنتدى الاقتصادى العالمى الذى انعقد بداية العام الجارى فى دافوس أظهرت طلب بعض البنوك العالمية الكبرى من المنظمين تخفيف قواعد الخصوصية وذلك للسماح للبنوك بتبادل المزيد من البيانات عن العملاء لمساعدتهم فى مكافحة الإرهاب وعميلات غسل الأموال، يأتى ذلك فى ظل تواجد قلق متزايد حول تأثير سحب البنوك من الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية.
وقال مسئول بارز للفاينانشيال تايمز إن هناك ثلاثة بنوك كبرى تخارجت مؤخرا من علاقات البنوك المراسلة فى 30 ولاية قضائية، متوقعا أن تكون البنوك هى «HSBC» و«جى بى مورجان» و«سيتى جروب».
أشار المصدر إلى أن هناك بعض المجموعات الأخرى مثل «ستاندرد تشارترد» و«بي ان بي باريبا» مازال لديهما علاقات مصرفية للبنوك المراسلة فى بعض الاسواق الناشئة ذات المخاطر العالية.
وتوقع مصرفيون فى الولايات المتحدة وبريطانيا للصحيفة استمرار قيام البنوك بقطع العلاقات مع البنوك المراسلة فى الاسواق الناشئة، مشيرين إلى أنه على الرغم من ذلك يمكن الحد من المخاطر المتعلقة بهذه العمليات من خلال التعاون بين سلطات الصناعة وإنفاذ القانون.
وقال تقرير صادر عن بلومبرج حديثا ان السياسات المرتقبة من البنك الاحتياطى الفيدرالى من المحتمل أن تجبر البنوك العالمية على الإسراع من عمليات التخارج من الأسواق الناشئة، فمع انتهاء الاحتياطى الفيدرالى تدريجيا من جهوده لتحفيز الاقتصاد الأمريكى، أصبح هناك قلق من احتمال تداعيات العمل فى أماكن بعيدة خصوصا فى الأسواق الناشئة.
ويتجه الاحتياطى الفيدرالى إلى رفع أسعار الفائدة ومع ظهور مشكلة أن يكون مقترضو الاسواق النامية أقل قدرة على التعامل مع جميع ديونهم والمقومة بجزء كبير منها بالدولار وتتميز بأنها فى تزايد، وبالتالى أثير القلق حول بدء المستثمرين فى سحب الأموال منها ما سيؤدى الى تفاقم مشكلة الديون.
وأضاف التقرير أن المستثمرين بالفعل قاموا بسحب الأموال من الأسواق المناشئة وفقا لبيانات بنك التسوية الأمريكى BIS، حيث انخفض إجمالى محفظة القروض القائمة عبر الحدود إلى الدول النامية نحو 80 مليار دولار فى الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضى وهو أكبر سحب ربع سنوى فى أكثر من خمس سندات.
تراجع الحصة السوقية للفروع الأجنبية خلال 2014
«باركليز» يفقد %11.34.. و%7.11 تراجعاً بحصة «إسكندرية»
تراجعت الحصص السوقية لفروع البنوك الأجنبية من كعكة القطاع المصرفى خلال العام الماضى لصالح بعض البنوك العربية التى استطاعت اقتناص حصص أكبر من السوق المصرفى المحلى.
وعلى الرغم من تحقيق فروع البنوك الأجنبية لمعدلات نمو كبيرة نتيجة التوسع فى أنشطة التمويلات العام الماضى فإنمعدلات نموها أقل من معدلات نمو السوق.
وتصدر بنك «باركليز-مصر» قائمة فروع البنوك الأجنبية فاقدا %11.34 من حصته السوقية عام 2014 مقابل العام السابق له.
وجاء بنك «الإسكندرية» فى الترتيب الثانى متراجعا بمعدل %7.11 من حصته السوقية.
وتراجعت حصة بنكى «كريدى أجريكول» و«اتش اس بى سي» بنفس المعدل فاقدة %6.57 من حصتها للعام السابق له.
وعلى الرغم من تحقيق بنك «بيريوس – مصر» معدل نمو %9 لأول مرة خلال عام 2014 مقارنة بالأعوام السابقة له فإن حصته السوقية تراجعت بنسبة %6.50 خلال 2014
فى المقابل شهدت البنوك العربية طفرة فى معدلات نموها خلال العام الماضى لتدعم حصصها السوقية مقابل العام السابق له.
ويتصدر بنك «الاتحاد الوطني» قائمة البنوك العربية التى سجلت ارتفاعا ملحوظا فى حصصها السوقية خلال العام الماضى، لتنمو بمعدل %21، ويليه بنكا «الكويت الوطني» و«عودة» اللبنانى حيث ارتفعت حصتهما بنسب %15.7 و%15.5 على التوالى.
من جانبها قالت إيمان العيسوى، مدير عام قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك بيريوس-مصر، إن البنك حقق ارباحا بقيمه 40 مليون جنيه لأول مره فى تاريخه بالسوق، مرجعة ذلك للنمو فى إجمالى محفظة قروض الشركات والأفراد بنسبة %29، و%74 فى محفظة التجزئة فقط
وأرجعت تراجع الحصة السوقية للبنك خلال العام الماضى لعدم ملاحقةمعدلات نمو البنك لمعدلات نمو السوق المرتفعة، مؤكدة أن قوة المنافسة بين البنوك وبعضها من شأنها التغيير فى الحصص السوقية للبنوك من عام لآخر.
كتب: أيات البطاوى
وليد عبدالعظيم
رغدة هلال
سلمى عرابى